تقدم بعض الورثة من وجدة بشكايات إلى كلّ من الديوان الملكي، ووزير الداخلية، ووالي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد، والوكيل العام للملك، ووكيل الملك لدى ابتدائية وجدة، وباشا مدينة وجدة، ورئيس الجماعة الحضرية لوجدة في شأن الترامي على ملك الغير باستعمال وثائق ورسوم مزورة وعقود بيع مزورة ومصادق عليها من طرف مستشارين بجماعة حضرية سابقة بواد الناشف سيدي معافة أو الجماعة الحضرية سيدي زيان بوجدة، ومنهم من استفاد في العملية من بقع أرضية وأقام عليها مشروعه. وكان أحد الورثة وهو عبد الله العزاوي يملك مناصفة مع ورثة أولاد بن مراح قطعة أرضية مسماة «مزارع أولاد عيسى أفسو» مساحتها 47 هكتارا بحي ابن مراح بقلب مدينة وجدة، وبعد القسمة حاز عبد الله العزاوي نصيبه المتمثل في 22 هكتارا بموجب إرث شرعي لملكية مؤرخة في 1924 وإراثة مؤرخة في 1978، وحاز ورثة أولاد ابن مراح 25 هكتارا، نزعت منها الدولة 3 هكتارات خصصت للمحطة الإذاعية بوجدة وهكتارا واحدا و2000 متر مربع لبناء مدرسة الحسن الوزاني بشارع محمد السادس وهكتارين لتشييد الطريق المؤدي إلى جامعة محمد الأول بوجدة (ملف رقم 2193/84، حكم ورقم 3092/86 بتاريخ 21/10/1986). واستنادا إلى أقوال العزاوي، قام أشخاص ما بين سنتي 1955 و1977، بالترامي على سبعة هكتارات في ملكه باستعمال اسم عائلي مغاير عبر قسمة، وقاموا بتحفيظها وبيع قطع أرضية في ما تبقى من نصيبه المتمثل في ال 15 هكتارا الأخرى، والسماح بالبناء العشوائي على أرض غير مجزأة، كما وجّه إشعارات إلى رئيس الجماعة الحضرية بمدينة وجدة مطالبا برفع الضرر وتجميد رخص البناء على أرض متنازع عليها مازالت معروضة على القضاء، لكن المصالح البلدية استمرت في تسليم رخص غير مؤشر عليها (الأولى عدد 1043 بتاريخ 21/04/2009 والثانية عدد 2021 بتاريخ 02/11/2009. يقول زكريا العزاوي، أحد الورثة «تمّ كلّ هذا بمساعدة الجماعة الحضرية، التي كانت تسلم رخص بناء مبنية على الباطل وعلى بيانات كاذبة موقعة من طرف مستشارين استفادوا هم كذلك من تلك البقع الأرضية مقابل التفويت، وبمساعدة المحافظة على الأملاك العقارية التي كانت تقوم بتأسيس مطالب تحفيظ ورسومات عقارية مبنية على وثائق إما عدلية مزورة أو عرفية، وكذا مصلحة مسح الخرائط، وخير دليل على ما أقول المطلب عدد 19799 والمطلب عدد 20125، والمطلب عدد 22677، والمطلب عدد22777، ورسم عقاري عدد119248..». وأضاف أن هناك وثيقة «نسخة شراء»، تتوفر «المساء» على نسخة منها، مضمونها بيع طفل كان عمره وقتئذ 14 سنة، مزداد سنة 1942 حامل لورقة تعريفه 1015 المسلمة في 2 نونبر 1956 بالدائرة الرابعة بوجدة، وسجل أصلها بمكتب التسجيل يوم 14 غشت 1965 بالمحكمة الابتدائية بوجدة، تخص بيع نصيبه لشقيقه، وهو الطفل الذي أنكر بعد بلوغه سنة 1967 أن يكون على علم بما وقع، وهي الوثيقة العدلية المزورة التي أسست عليها وثيقة عرفية مزورة لأشخاص لا علاقة لهم (البائع والمشتري) بالوثيقة العدلية التي تملكوا بها أرضا، كما تحوم شكوك كبيرة حول تصحيح الإمضاء لمستشار جماعي استفاد من شراء قطعة أرضية من 100 متر شيد عليها بناية. التمس العارض المشتكي في جميع شكاياته من المسؤولين إعطاء التعليمات إلى الفرقة الجنائية للشرطة القضائية قصد إجراء تحقيق مدقق في النازلة يشمل الاطلاع على سجلات إدارة التسجيل وكذا سجلات المحكمة والمصالح البلدية...
