تعرف بقعة أرضية محاذية للسجن المدني بتطوان، مساحتها حوالي 2000 متر مربع، عملية بناء غير قانونية، دون توفرها على رخصة قانونية، حيث انطلقت بعض الآليات الضخمة في تجريف التربة ونقلها بشاحنات تعود ملكيتها لمترام على هذه البقعة الأرضية، وذلك دون إعداد أي ملف تقني أو إداري للقيام بهذه الأشغال رغم خطورتها، وتهديدها لبناية السجن المدني بالانهيار، إذ تجري أشغال الحفر في منحدر يحد بناية السجن الجديد. لكن رغم تقديم عدة شكاوى في الأمر فإن عملية البناء غير القانونية لم تعرف من طرف أي جهة من الجهات المسؤولة بولاية تطوان رغم التنبيهات التي سبق أن أصدرها والي تطوان، محمد اليعقوبي، بخصوص عمليات البناء العشوائي. وكشفت مصادرنا أن البقعة الأرضية، التي تتم عليها هذه الأشغال، والتي كانت محاطة بسياج ضمن أرض مساحتها 21485 مترا مربعا، تعتبر جزءا من ملك الدولة المسمى صدينة، وهي موضوع عقد كراء بين الأملاك المخزنية وأحد الأشخاص، منذ سنة1977، حيث بمجرد أن علم المكتري بحصول الترامي على الأرض من طرف شخص آخر يدعى (ب ع)، حضر إلى عين المكان مطالبا المعتدي بالتوقف عن تصرفه اللاشرعي وإخلائه للأرض، معتقدا أن المعتدي قد وقع في خطأ غير مقصود، لكنه فوجئ برد عنيف من طرفه حين أصر على التمادي في عملية الحفر، مستعملا جرافات ضخمة دون اكتراث بالمتضرر، في تحد له. إثر ذلك تقدم المتضرر بشكاية إلى قائد المنطقة آنذاك، وإلى قسم التعمير بالجماعة الحضرية من أجل التدخل والقيام بما يلزم في مثل هذه الحالة بعد أن أدلى بالوثائق التي تثبت الوضعية القانونية للأرض وطبيعة علاقته بها، غير أن القائد السابق والجماعة الحضرية، رفضا التدخل لإيقاف الأشغال الجارية بوتيرة سريعة ومتواصلة ليل نهار، رغم الحجج المقدمة التي تدل على وجود اعتداء على حقوق الغير، ونهب لأملاك الدولة، بالإضافة إلى عدم وجود أي رخصة قانونية للقيام بمثل هذه الأشغال. وتقدم المتضرر بشكاية أخرى في الموضوع إلى رئيس الدائرة وباشا المدينة، لكنه «لم يجد سوى التسويف والمماطلة» تقول مصادرنا. وتوصلت الجريدة إلى معلومات تفيد أنه رغم صدور أمر بإيقاف الأشغال من طرف رئيس المجلس، متبوعا بقرار بالهدم، فإن ذلك القرار لم يتم تنفيذه إلى حد الآن، إذ بعد تنقيل القائد المذكور إلى منطقة أخرى، بدأت التدخلات لإيقاف تنفيذ الهدم من طرف مستشار جماعي عرفت مدينة تطوان يوم كان رئيسا لإحدى بلدياتها أخطر ملفات الفساد، ومن طرف مستشار جماعي آخر يعمل جاهدا لإيقاف قرار الهدم، أو إيقاف الأشغال معلنا أنه سيحصل لصاحبه على رخصة البناء وأن تعليمات ستصدر من الرباط من أجل غض الطرف عنه. وفعلا، فرغم صدور أمر بإيقاف الأشغال وقرار بالهدم فإن المترامي على القطعة الأرضية تمكن من الحصول على رخصة تسمح له بتسييج البقعة الأرضية بجدار علوه 1.60 متر موقعة من طرف رئيس المجلس، الذي أصدر من قبل أمرا بإيقاف الأشغال، وقرارا بالهدم في نفس الملف، بعد أن قدم لقسم التعمير تصميما طوبوغرافيا يشير فيه المهندس إلى «كون مجموع القطعة الأرضية يوجد داخل ملك الدولة المسمى صدينة»، والرسم العدلي مشكوك فيه. وبعد أن تقدم المتضرر بتعرض لدى الجماعة الحضرية، صدر قرار جديدا لإيقاف الأشغال مع سحب الرخصة التي سلمت قبل 15 يوما، بدعوى أن القطعة الأرضية تقع داخل ملك الدولة، لكن مدة 15 يوما كانت كافية لبناء الجدار الذي لا زال قائما إلى حد الآن، دون سند قانوني، فيما المستودع لا زال قائما ضد القانون. وتقول مصادرنا إن مدينة تطوان أصبحت تعتبر نموذجا صارخا للترامي على الأملاك الخاصة للدولة دون أن تبادر الجهات المسؤولة إلى تحريك مسطرة المتابعة طبقا لما ينص عليه قانون التعمير والقانون الجنائي المغربي.
