أعفت الإدارة المركزية لمؤسسة القرض الفلاحي مديرها الجهوي بجهة الغرب، بعدما كانت إحدى وكالاتها في مدينة القنيطرة، قد اهتزت، مؤخرا، على وقع فضيحة مالية كبرى، بعد اكتشاف تعرضها لعملية اختلاس مالي فاق 7 ملايير سنتيم. وكشفت المصادر أن طارق السجلماسي، المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، قرر إقالة «م.م» من منصبه، بعد مرور سنة ونصف تقريبا على تعيينه مديرا جهويا، وألحقه بالإدارة المركزية لمؤسسة القرض الفلاحي في الرباط، دون أن تتسرب أية تفاصيل أو معلومات حول أسباب ودواعي اتخاذ هذا القرار، الذي خلف فراغا على مستوى التدبير الجهوي للمؤسسة. واستنادا إلى بعض المعطيات، رجحت مصادر «المساء» إمكانية ارتباط هذا القرار بملف «م.س»، مدير وكالة القرض الفلاحي بمنطقة الساكنية بالقنيطرة، الموجود رهن الاعتقال منذ أربعة أشهر بالسجن المدني المحلي، بعدما تابعته النيابة العامة بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة والنصب، على خلفية اكتشاف صرف مبالغ مالية مهمة للعديد من زبناء الوكالة سالف الذكر، في شكل قروض بنكية في غياب أي ضمانات. وذكر مصدر مطلع أن مسلسل النزيف المالي لا زال مستمرا في عدد من وكالات مؤسسة القرض الفلاحي في القنيطرة، لا سيما تلك الموجودة في شارع محمد الخامس، وأضاف أن العديد من المستغلين الغابويين تمكنوا من الحصول على أموال طائلة دون أن تتوفر الوكالة المُقرضة على الضمانات الكافية، ودون تقديمهم لأية وثائق تثبت قدرتهم على تسديدها، أو الإشارة إلى طريقة استخلاص هذه الوكالة لها. وكشف المتحدث في هذا الإطار، أن إحدى هذه الوكالات تعرف حاليا اختلالات مالية فظيعة قدرها بنحو مليار ونصف مليار سنتيم، مشددا في الوقت نفسه، على ضرورة إيفاد لجان المراقبة إلى بعض وكالات القرض الفلاحي في القنيطرة لافتحاص حسابات جميع مستغلي الغابات، بينهم برلماني ورئيس جماعة. إلى ذلك، ينتظر الرأي العام المحلي شروع القضاء في البت في ملف ثلاثة متهمين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، بعدما ألقت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الرباط القبض عليهم، بعد توصلها بشكاية من مؤسسة القرض الفلاحي، مفادها أن وكالاتها بالقنيطرة عرفت جملة من الاختلالات، بعدما اكتشفت المفتشية التابعة لها اختلاس مبلغ 72.195.855.48 درهما خلال الفترة المتراوحة ما بين الفاتح من شتنبر السنة الماضية والتاسع من الشهر نفسه، وتسجيل دين صوري بالمبلغ المذكور أعلاه، كما أشارت الشكاية ذاتها إلى وجود أشخاص ذاتيين استفادوا بصفة غير شرعية من مبالغ مالية مختلفة، وهو ما دفع مصالح الأمن إلى اعتقال المتهمين، في الثامن من شهر أكتوبر الماضي، والتحقيق معهم في ما هو منسوب إلى كل واحد منهم، قبل أن يتم عرضهم جميعا، في حالة اعتقال، على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية الرباط، الذي أحال ملف الأظناء المتهمين باختلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة والنصب على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة لعدم الاختصاص.
