شهدت إحدى المؤسسات الابتدائية في وجدة فضيحة أخلاقية يتهم فيها مدرس متزوج وأب لأبناء متزوجين ومشرف على التقاعد بالتحرش والاعتداء الجنسيين على مجموعة من التلميذات الصغيرات، اللواتي لا تتجاوز أعمارهن الإحدى عشرة سنة، تقدمت بعض أمهاتهن بشكايات إلى المصالح الأمنية بالدائرة الرابعة كي يتم الاستماع إليهن صحبة صغيراتهن. ونفذ بعض هؤلاء الأمهات والآباء صحبة أبنائهم من التلاميذ وقفة احتجاجية، في حدود الساعة الثانية والربع بعد زوال يوم الثلاثاء 8 فبراير 2011، أمام المؤسسة التعليمية الابتدائية بحي لازاري بوجدة، رددوا خلالها، شعارات من قبيل «هذا عار هذا عار، التعليم في خطر» و«التربية فينا هي والفساد ها هو». كما رفع بعض التلاميذ لوحات كتب عليها شعارات مثل «يا معلمي، أين كرامتي وشرفي» و«أين جمعية آباء التلاميذ»... وهي الجمعية التي لم تجدد، حسب أحد الآباء، مكتبها منذ سنتين رغم استخلاصها الواجبات المفروضة في بداية السنة. وانتقلت إلى عين المكان لجنة نيابية من مندوبية وزارة التربية الوطنية وجدة/أنجاد وعناصر الأمن بنفس الدائرة والسلطات المحلية في شخص رئيس الدائرة لمعاينة الوقائع وتحرير محاضر وتقارير في الموضوع، إضافة إلى حضور ممثلة عن جمعية «ما تقيش ولدي». وفي تصريح ل«المساء» أشارت والدة تلميذة إلى أن المدرس كان يطلب من ابنتها البالغة من العمر إحدى عشرة سنة مساعدته في نقل بعض صناديق الكارتون إلى الجزء الخالي من المدرسة فيختلي بها ويطلب منها نزع سروالها ليمارس عليها الجنس، منذ أزيد من شهرين، فيما أكدت والدة تلميذة أخرى أنه كان يطلب من طفلتها نزع سروالها وتقبيله. وصرحت الأمهات أن طفلاتهن لم يستطعن البوح بما جرى لهن خوفا من معاقبتهن. ومن جهته، أكد مدير المؤسسة الابتدائية أنه قام بإشعار المسؤولين في نيابة عمالة وجدة/أنجاد ومراسلة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية بالوقائع دون اتهام أحد، منبّها إلى ضرورة التريث في إصدار الأحكام، تاركا للسلطات المختصة إجراء بحثها وتحرياتها في هذا الموضوع الخطير، بحكم أنها هي القادرة على كشف الخيوط. كما تلقى المدير نفسه من بعض آباء التلاميذ رسالة تشيد بالمُدرّس المتهم بالتحرش الجنسي وبسلوكه وأخلاقه وتفانيه في العمل.
