اصطدمت تحريات قامت بها عناصر من الضابطة القضائية في آسفي، بعد معاينة عناصر من الدائرة الأمنية الثانية لجثة مريض كان يعالج في قسم الأمراض العقلية بمستشفى محمد الخامس في آسفي، بشكوك كبرى تحوم حول ظروف وملابسات الوفاة، في وقت كشفت فيه أقوال الطبيب المشرف على القسم أن هناك احتمالات قوية بأنْ تكون الوفاة غير طبيعية، وهي الشكوك التي قادت إلى اتخاذ قرار عرض جثة الهالك على التشريح الطبي. وفيما لازالت عناصر الضابطة القضائية في آسفي لازالت تباشر تحرياتها الأولية مع الطبيب المشرف على قسم الأمراض العقلية في آسفي بخصوص الهالك المشكوك في طريقة وفاته، تلقى الطبيب مكالمة هاتفية تشعره بوجود جثة ثانية لمريض ثان كان نزيلا في قسم الأمراض العقلية، لقي حتفه يوم الاثنين الماضي بنفس الطريقة التي قضت بها الضحية الأولى، حيث ثمة آثار واضحة للخنق أو الشنق على عنقي الضحيتين. وفور معاينتها للجثة الثانية، وضعت عناصر الضابطة القضائية في آسفي في حالة استنفار وسط قسم الأمراض العقلية بمستشفى محمد الخامس. وقادت تحريات دقيقة وموسعة في أوساط كل العاملين والنزلاء إلى اكتشاف وجود معتقل في السجن المدني لآسفي ضمن صفوف المصابين بخلل عقلي بلا حراسة أمنية وبلا إجراءات احتياطية مما يلزم به القانون في مثل هذه الحالات. واستنادا إلى معطيات خاصة توصلت إليها «المساء»، فإن السجين الذي كان نزيلا بمستشفى محمد الخامس وسط مرضى نفسانيين، بلا حراسة، يقضي في السجن المدني لآسفي عقوبة سجنية مدتها 12 سنة في قضية تتعلق بجريمة قتل. وحاول خلال التحقيقات الأمنية، بخصوص الجثة الأولى، تضليل المحققين بإبعاد التهمة عنه وإلصاقها بأحد المرضى من النزلاء. وقالت مصادر مقربة من التحقيق إن ذهولا كبيرا أصاب عناصر الضابطة القضائية جراء اكتشافها أن سجينا محكوما على خلفية جريمة قتل قد ترك بلا حراسة أمنية وسط نزلاء بقسم الأمراض العقلية، الأمر الذي كان من نتائجه ارتكابه جريمتي قتل في حق مريضين بريئين، فيما وافت مصادر أخرى «المساء» بخبر إيفاد لجنة تفتيش مركزية من وزارة الصحة للبحث في ظروف وملابسات هذه «الفضيحة»، كما أن أنباء شبه مؤكدة تفيد بأن تحقيقا داخليا تم فتحه وسط إدارة السجن المدني لآسفي لتحديد مسؤوليات كل جهة. وعلمت «المساء» بأنه، بأمر من النيابة العامة، قامت الضابطة القضائية باعتقال السجين المتهم بارتكابه جريمتي القتل وسط قسم الأمراض العقلية بمستشفى محمد الخامس في آسفي بعد أن اعترف بأفعاله، حيث سيعرض على أنظار الوكيل العام للملك اليوك الخميس.
