تعددت مواقف الإسلاميين من المشاركة في مسيرة 20 فبراير بين مؤيد لها ومعارض. إذ أن حزب العدالة والتنمية اختار عدم المشاركة نظرا لعدم استشارته والأخذ برأيه كطرف، وعلى اعتبار أنه «لا يقبل أن يكون عربة بل قاطرة، على حد تعبير نائب الأمين العام للحزب لحسن الداودي. ولم يتوقف الحزب عند إعلان رأيه، بل ألزم شبيبته بالالتزام بقرار الأمانة العامة للحزب بعدم المشاركة بعدما أعلنت الشبيبة قرارها بالخروج للتظاهر، لتعود وتؤكد أنها تحترم قرارات الحزب، وبالتالي فإنها لن تشارك في الحركة كهيئة، وأن كل مشارك من الحزب أو الشبيبة سيكون مشاركا بصفته الشخصية. وبعدما تركت قيادة جماعة العدل والإحسان قرار الخيار لشبيبتها، قررت هذه الأخيرة المشاركة من أجل «الاحتجاج على استبداد المخزن المغربي بكل شيء، والتنديد بالقضاء النهائي على تأسيس الأحزاب والتجمع والرأي، وكذلك على الفقر الذي يعيشه المغرب، وفق ما أكده حسن بناجح، الكاتب العام لقطاع شباب جماعة العدل والإحسان ل«المساء» وحول ما إذا كانت المسيرة مناسبة للمطالبة بحق الجماعة في التنظيم، قال بناجح إن «المنع من هذا الحق لا يقتصر على جماعة العدل والإحسان لوحدها، بل إن كل معارض ممنوع من ذلك»، مؤكدا أن المسيرة هي للشعب المغربي ولكل الحق في التعبير عن معاناته. قرار شباب العدل والإحسان للمشاركة جاء من أجل الاحتجاج على استمرار «المفسدين في الاغتناء وتكديس الثروات على حساب ضروريات العيش الكريم للمواطن المغربي البسيط؛ تعليم مأزوم وصحة معتلة وأسعار ملتهبة وشغل مفقود»، حسب بلاغ للشبيبة. غير أنه على مستوى الواقع وخلال مسيرة أمس بدا جليا أنه لا يمكن تمييز الإسلاميين عن غيرهم. وحدها عائلات معتقلي «السلفية الجهادية»، التي كان يسهل التعرف عليها من خلال صور المعتقلين، التي حملوها، ومن خلال ما كتبته على اللافتات، من قبيل «نطالب بإطلاق أبنائنا وأزواجنا فورا بدون قيد أو شرط». دواعي مشاركة تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة، التي تدافع عن السلفيين وتتكون من أسرهم، تعود بالأساس إلى مطلبها العام في إطلاق سراح المعتقلين، وفق ما أكدته أمينة الإدريسي، عضو التنسيقية وزوجة المعتقل يونس الهزاط، معتبرة أن إطلاق السراح هو أحسن وسيلة لتحقيق العدل ورفع الظلم عن المعتقلين الإسلاميين الذين يعانون الظلم والقهر. وكانت المسيرة أيضا فرصة لكل من أعضاء حزب البديل الحضاري، الذي تم حله بعد اعتقال أمينه العام مصطفى المعتصم على خلفية تفكيك خلية «بليرج»، وحزب الأمة الذي لم تمنحه الداخلية الترخيص من أجل التعبير عن مطالبهم، إذ أن حزب الأمة طالب بحقه في التنظيم، وأن ملفه ما زال بين يدي القضاء في المرحلة الاستئنافية بعدما قضت المحكمة الإدارية ابتدائيا بعدم قانونيته. و«ما زال الحزب يتشبث بحقه في التأسيس، وأنه ما يزال يطالب بالسماح له بالعمل وفق القانون بعدما استوفى كل الشروط لذلك، ولجأت الداخلية إلى الكذب واعتبار أن الحزب لم يضع وثائقه»، وفق ما أكده محمد التليدي عضو الأمانة العامة لحزب الأمة. واعتبر التليدي، في تصريح ل«المساء»، أن الحزب ما يزال في وضعية «المعلقة» لأن ملفه ما يزال أمام المحكمة الإدارية في مرحلة الاستئناف منذ سنتين، ولم يتم البت فيه نهائيا بعدما تمت فبركة مهزلة قضية بليرج من أجل الزج بالأمين العام للحزب محمد المرواني، حسب قول التليدي. وكان حزب الأمة، غير المرخص له، قد نظم وقفة احتجاجية مساء يوم الجمعة الماضي أمام مقر البرلمان من أجل المطالبة بالحق في التنظيم، إذ سبق أن أكد في بلاغ له أن الاحتجاج يأتي من أجل التنديد ب «الظلم الذي طال الحزب والأمين العام»، وكذلك إبراز «شرعية الحزب الذي تستمد من القواعد الشبابية والمتعاطفين والمتضامنين بشكل أساس». ورغم أن هناك اتفاقا على أن تكون الشعارات محددة، فإنه بين الفينة والأخرى رفعت شعارات تهم مطالب محتج دون آخر، وتم اختيار لافتة جمعت 12 صورة ليساريين أو إسلاميين، منهم المهدي بنبركة وسعيدة المنبهي وعبد السلام ياسين وعبد اللطيف زروال وحسن الكتاني وأبو حفص ومحمد المرواني.
