نقلت «رويترز» عن تجار في أوربا والمغرب، أول أمس الاثنين، قولهم إن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في المغرب منح دعما لاستيراد مليون و692 ألف طن من القمح الطري في مناقصات أغلقت الأسبوع الماضي. وسيوجه القمح لإنتاج الدقيق الذي تدعمه الحكومة، من أجل توفير الخبز ب1.20 درهم. ولا يشتري المكتب القمح مباشرة في العطاءات التي ينظمها، لكنه يقدم دعما للموردين في عمليات تنافسية لتعويض الفرق بين الأسعار العالمية والمحلية. وقال تاجر مغربي ل«رويترز»: «كان (المكتب) متشددا للغاية بشأن السعر.. كان هناك الكثير من قمح منطقة البحر الأسود وقمح أقل جودة من المعتاد.. كانت كمية القمح الفرنسي المأخوذة قليلة جدا.» وقال تجار في المغرب إن المناقصات جزء من برنامج حكومي جديد قد يتضمن استيراد مليوني طن من القمح اللين مع نهاية العام الحالي. ويتوقع تجار أن يطرح المكتب عطاءين شهريا لتحديد الكمية التي يرغب في استيرادها ومستوى الدعم إلى حين تغطية المليوني طن المراد استيرادهما. ويتوقعون أيضا أن يواصل المغرب استيراد كميات كبيرة نظرا إلى كون الإنتاج المحلي من القمح لا يكفي للوفاء بالطلب. وقررت السلطات العمومية فتح السوق المغربي أمام الواردات من القمح الطري، حيث أعلنت تعليق العمل بالرسوم الجمركية ابتداء من 16 غشت الجاري. في نفس الوقت، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري، في بلاغ صادر عنها، أنها سمحت للهيئات الملكفة بالتخزين، بتقديم كميات من القمح الطري من الإنتاج الوطني، الذي ستجري تعبئته في الفترة الفاصلة بين 16 و31 غشت الجاري، إلى المكتب الوطني البيمهني للحبوب والقطاني. وستتكلف الدولة بنقل القمح الطري من مستودعات هيئات التخزين والمطاحن الصناعية، وستستفيد الكميات المعبأة من تعويض عن التخزين. واعتبر البلاغ أن الإنتاج الوطني من القمح الطري سجل نموا ملحوظا في الموسم الحالي، مقارنة بالموسم السابق، غير أن الكمية التي تم جمعها لا تكفي للاستجابة لحاجيات المطاحن الصناعية في المغرب. وأشار البلاغ إلى أن الموجودات من القمح الطري وصلت إلى 9 ملايين قنطار، وهي الكمية التي تخول تغطية حاجيات المطاحن لحوالي ثلاثة أشهر، معتبرا أنه تم توفير هذه الموجودات بفضل الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة في ماي الماضي، في سبيل تسويق المحصول الوطني من القمح الطري. وكانت الحكومة قد قررت رفع السعر المرجعي للقمح الطري إلى 300 درهم عوض 250 درهما، ويتضمن ذلك السعر دعما للمطاحن ب40 درهما، غير أن تزويد السوق المحلي بالقمح الطري من محصول السنة الحالية عرف بعض الاضطراب، نتيجة تحميل التجار والمخزنين مصاريف اعتبروا أنها تأتي على هامش ربحهم. وقبل إصدار قرار إلغاء الرسوم الجمركية، كانت الحكومة قد عبرت عن كونها تفكر في إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على القمح المستورد في بحر شهر غشت الجاري، مبررة ذلك بالرغبة في «الحد من المضاربة التي تعرفها أثمنة القمح والتلاعبات التي يلجأ إليها عدد من المتدخلين في السوق الوطني». ويجد هذا القرار مبرره، حسب وزارة الفلاحة، بعد ملاحظة أن «مجموعة من الوسطاء يمتنعون عن تزويد السوق الداخلي بالكميات الكافية، رغم توفرها، بغية الرفع من سعر البيع الذي أصبح يتجاوز 350 درهما»، علما بأن الحكومة كانت حددت سعرا مرجعيا للقنطار من القمح في 300 درهم» . يشار إلى أن المغرب استورد في النصف الأول من السنة الجارية 1.9 مليون طن من الحبوب بمبلغ 6.5 ملايير درهم، مقابل 2.64 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، ويعزى ارتفاع فاتورة الحبوب إلى ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، فقد ارتفعت الكمية المستوردة ب49.4 في المائة، بينما بلغ معدل سعر الطن المستورد في نهاية يونيو الماضي 3393 درهما، مقابل 2062 درهما في الفترة نفسها من 2007.
