مثل أول أمس الخميس الماضي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باليوسفية كل من نائب رئيس بلدية اليوسفية، بوبكر ميترو، و«خالد.د»، تقني التعمير بالبلدية، على إثر شكاية تقدم بها أنس الراوندي إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي خلال شهر ماي من السنة الماضية، يطلب فيها فتح تحقيق فيما أسماه «التجاوزات والخروقات»، التي تمارس عليه من طرف المشتكى بهم، مستغلين في ذلك «نفوذهم» الجماعي، وإلحاق الضرر بالملك المسمى «الراحة»، وكذا بمشروعه العقاري وتجزئته المسماة «أنس». هذا التحقيق من شأنه أن يفتح ملفات أخرى لها ارتباط بالموضوع، قد تطيح بالعديد من الرؤوس في بلدية اليوسفية، إضافة إلى جهات أخرى متورطة في عدد من الخروقات في مجال التعمير وقطاعات أخرى. وتقدم أنس الراوندي إلى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بآسفي بشكاية، يتهم فيها أحد المستشارين الجماعيين عن حزب التقدم والاشتراكية، بوبكر ميترو، رفقة تقني التعمير بالبلدية المسمى «خالد.د»، بمصادرة أراضيه منذ سنة 2000، وهي الأراضي المسماة «الراحة» الموجودة بحي السمارة 2، والتي شملتها إعادة الهيكلة سنة2004، حيث يؤكد المشتكي تعرضه للكثير من «المناورات والتدليس والابتزاز والأخطاء التقنية المتعمدة» من طرف بعض المسؤولين بالقسم التقني ببلدية اليوسفية، منذ إعلانه عن إنشاء المشروع السكني بحي السمارة 2. كما تم منح أحد المستثمرين وثيقة ترخيص تحت عدد 1/2000 بتاريخ 5 يونيو2000، يتعلق بربط حمام بقنوات التطهير، تخترق أراضيه المحفظة تحت الصك العقاري عدد 6138/23، مما اعتبره المدعي تشويها ومصادرة لأملاكه العقارية المذكورة، وتعطيلا لمشروعه التنموي، وهو ما دفع المتضرر إلى فتح ملف قضائي بمحكمة اليوسفية تحت عدد 9/2009. البحث الذي قام به المنعش العقاري سيدفعه إلى الوقوف على حقيقة أخرى، لم تكن في الحسبان، وهي أن نائب الرئيس في تلك الفترة، أي سنة 2000، لم يكن يتوفر على تفويض يمنحه سلطة التوقيع على الوثائق الإدارية، وهو الأمر الذي أكدته رسالة جوابية لرئيس المجلس المنتهية ولايته بتاريخ 29 ماي2009. وبالرغم من توجه المشتكي أنس الرواندي إلى جميع المصالح الإدارية والتقنية، والتعميرية بمدينتي آسفيواليوسفية، من أجل تصحيح وضعية عقاره، وإعادة هيكلته، وتصفيفه بعد الأخطاء، التي وقع فيها مكتب المهندس الطوبوغرافي، المكلف بإعداد الدراسة الطبوغرافية والتصاميم، من أجل إعادة هيكلة حي السمارة 2، الذي يقع فيه ملكه المسمى الراحة، ومراسلة جميع الجهات المسؤولة، من بينها المكتب التقني لجماعة اليوسفية، فإن الجواب الذي يحمل دائما توقيع العضو بوبكر ميترو أنه لا يستجيب لمضمون مطالبه «المشروعة»، وهو ما اعتبره المشتكي إهانة للإدارة وخيانة للأمانة التي تقلدها المسؤول عن المكتب التقني ببلدية اليوسفية. وكشف المتضرر أن العضو الجماعي سيوقع مرة ثانية بمفرده على شهادة إدارية صادرة عن مصلحة التعمير البلدية تحت عدد 125/08، ودائما بمعية توقيع المسؤول التقني «خالد.د»، وهي الشهادة التي يرى فيها المشتكي استهدافا لملكه المحفظ، مع العلم أن هناك نزاعا معروضا على الإدارة، يقتضي حسب الأعراف القوانين، أن توقف إصدار ومنح الوثائق والشواهد الإدارية، التي يمكن أن تسبب مزيدا من المشاكل الأخرى داخل الأملاك والعقارات المعنية، إلى حين البت فيها من طرف المصالح المختصة قانونا. وفي اتصال مع «المساء»، أكد المشتكى به بوبكر ميترو أن «ادعاء» المشتكي «بكوني سلمت رخصة لربط حمام بشبكة التطهير السائل تخترق بقعة أرضية في ملكه هو ادعاء باطل»، مشيرا في تصريحا ل «المساء» إلى أن الأرض التي اخترقتها شبكة التطهير هي طريق عمومية حسب التصميم الهيكلي. كما أوضح أن عدم حصوله على تفويض من طرف الرئيس يخول له التوقيع على الرخص بكون الميثاق الجماعي السابق، إضافة إلى مذكرة وزارية تعطي صلاحية التوقيع لنواب الرئيس بدون استثناء، مشيرا إلى أن الرئيس في ذلك الوقت كان أيضا نائب برلماني له التزامات وطنية، قبل أن يضيف أنه تراخيصه كانت وفق القوانين.
