تمكن سكان دوار عين السخون بجماعة مطماطة من الوصول صباح يوم الإثنين الماضي إلى مقر عمالة تازة، للاحتجاج على واقع منطقتهم، وذلك بعدما منعوا عدة مرات من تجاوز حواجز رجال الدرك في مدخل بلدة تاهلة. وطبقا للمصادر، فإن الوقفة التي تلت المسيرة، التي نظمت عبر استعمال وسائل نقل خاصة وأخرى عمومية، توجت بلقاء عامل الإقليم الذي استمع إلى «تظلمات» أطفال وشيوخ ونساء من الدوار، تطلب منه التدخل لرفع العزلة عن دوارهم ومنع مستشار جماعي من بناء إسطبل للدواجن وسطه. وطبقا لمصطفى خطار، عضو لجنة الحوار التي شاركت فيها كذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن عامل الإقليم وعد بإصدار أمر بإيقاف بناء هذا الإسطبل إلى حين إيفاد لجنة إقليمية إلى عين المكان لتقييم الأضرار وإنجاز تقرير حول الموضوع. وبالرغم من أن الحركة الاحتجاجية قد انتهت في ظروف سلمية وعادية، فإن المحتجين اتهموا السلطات الأمنية بترهيبهم وتحذيرهم من مغبة العودة من جديد إلى الاحتجاج. ووصف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة هذه السلوكات ب»الخرق السافر» لحق أولئك المواطنين والمواطنات في التنقل بحرية، «وهو الحق الذي يضمنه الدستور المغربي وتكفله المواثيق الدولية»، يضيف بيان للجمعية، محملا المسؤولية في ما حدث للسلطات الأمنية وعامل الإقليم الذي أخل منذ البداية بنتائج الحوار. وكان رجال الدرك والقوات المساعدة قد اعترضوا يوم الأربعاء الماضي عند مدخل مدينة تاهلة مسيرة كان هؤلاء السكان يعتزمون التوجه عبرها نحو العمالة بتازة، احتجاجا على الوضع بالمنطقة. كما سبق لهم أن نظموا عدة وقفات أمام مقر قيادة بني وراين الغربية ومقر جماعة مطماطة ودائرة تاهلة، دون فتح أي حوار معهم من قبل السلطات المحلية.
