طالب مستخدمو ومستخدمات دور الطالب والطلبة بسيدي إفني، بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والإدارية داخل المؤسسات التي يشتغلون بها منذ سنوات (37 مؤسسة على صعيد الإقليم). وقال المحتجون في المراسلة الموجهة إلى عامل الإقليم إنهم متضايقون من التجاوزات التي وصفوها ب«الخطيرة»، والتي تمس كرامتهم وحقهم في ممارسة دورهم النقابي من قبل الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما أدانوا ما أسموه «صمت» مندوبية التعاون الوطني بالإقليم على الأوضاع التي يعيشها القطاع، واستنكروا سياسة التسويف والتهميش المتبعة تجاه ملفهم المطلبي، والتعامل معه بنوع من «اللامبالاة والاستخفاف». وطالب المحتجون المنضوون تحت لواء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بإحداث قانون أساسي لمستخدمي القطاع، وتطبيق الحد الأدنى للأجور والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما شددوا على ضرورة تمكينهم من الاستفادة من التغطية الصحية، وتطبيق أوقات العمل القانونية، وتحديد المهام الموكولة إليهم، بالإضافة إلى تمكينهم من التعويضات عن ساعات العمل الإضافية والتعويضات الخاصة عن تعدد المهام والتنقل والأخطار المهنية، ووضع حد للطرق التي تمارسها الجمعيات في أداء الأجور، كما طالبوا بإدماج المستخدمين بالقطاع العام، وإحداث الترقية الداخلية، أسوة بباقي المستخدمين في القطاعات الأخرى، وأكدوا على ضرورة رفع الوصاية عن المستخدمين من طرف الجمعيات المسيرة والعمل على إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، وإنصاف المستخدم (م.ب) المطرود من دار الطالب بجماعة سيدي مبارك بالأخصاص. وقال الغاضبون إن الاحتجاج جاء ضدا على سياسة الإهمال وسياسة التخويف والتيئيس المتبعة من طرف بعض الجمعيات المسيرة لدور الطالب والطالبة والجهاز الإداري الوصي عليها، وهو ما فتح – يقول البيان الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه- الأبواب لتكريس أقصى ما يمكن تكريسه من سياسة التسلط والتعسف والقمع والتهديد المتواصل بالطرد التعسفي والممنهج، والتضييق على الحريات والتأخير العمدي للأجور، التي قالوا إنها «لاتسمن ولا تغني من جوع»، مضيفين أن شغيلة القطاع تعيش تحت وطأة المتسلطين على هذا القطاع الخيري، الذي يفترض أن تشمله عناية كافة شرائح المجتمع من منتخبين وأعيان ومؤسسات اجتماعية وجمعيات ذات مصداقية وسلطات إقليمية وجهوية ووطنية.
