بعد تردد أنباء عن محادثات بين القذافي والثوار وعن تقديمه عرضا إلى المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي مقابل تنحيه بضمانات، خرج في خطاب آخر ليؤكد أنه باق. وقد جاء ذلك في كلمة مسجلة له خلال لقائه بعدد من أبناء قبائل الزنتان، بثها التلفزيون الليبي فجر البارحة، وصف خلالها أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الذي أسسه الثوار مؤخرا في بنغازي ب«الخونة»، وقال إن «القاعدة تتحكم فيهم». ودعا العقيد الليبي معمر القذافي الغرب إلى تقديم المساعدة إلى بلاده التي قال إنها تواجه حربا «من مجموعات جهادية جاءت من أفغانستان والجزائر». وقال إن على الغرب، الذي يقدم الدعم إلى عدة دول تخوض «الحرب على الإرهاب»، أن يقدم الدعم أيضا إلى بلاده -التي دخلتها «مجموعات جهادية»، حسب قوله- أسوة بالدعم الذي يقدمه إلى عدة دول، كأفغانستان والجزائر ونيجيريا، للقضاء على الجماعات المسلحة. وفي شق آخر من كلمته التي تخللها ترديد الحاضرين شعارات مؤيدة له، انتقد القذافي تأسيس مجلس انتقالي في بنغازي ووصف أعضاءه بالخونة. وقال إن بنغازي «المدينة الجميلة تصبح الآن دمارا تحت سيطرة الدراويش»، ودعا الليبيين في بنغازي إلى الانتفاضة على من سماهم «الخونة»، وقال إن «الشعب هناك سيصفي حسابه مع الفئة الضالة». وتوجه القذافي برسالة إلى أولياء الأمور في ليبيا، دعاهم فيها إلى مراقبة سلوك أبنائهم، ورفض تجنيدهم. وقال إن ما يقع حاليا في البلاد لا يعدو أن يكون «حسدا بالنظر إلى ما تعيشه ليبيا من ازدهار ورغد في العيش». وأضاف في خطابه أن هناك «مؤامرة» غربية تهدف، بالأساس، إلى استعمار بلاده واستعباد شعبها والسيطرة على ثروته المتمثلة في البترول. وقال الزعيم الليبي معمر القذافي، في مقابلة مع التلفزيون التركي «تي آر تي»، يوم أمس الأربعاء، إن الفوضى ستعم المنطقة بأسرها، وصولا إلى إسرائيل، إذا سيطر تنظيم القاعدة على ليبيا. ومن جديد تنظيم القاعدة، حمّل القذافي، في المقابلة التي تم بثها بالعربية مرفقة بشريط ترجمة إلى التركية، مسؤولية العصيان في ليبيا. وقال: «إذا نجحت القاعدة في الاستيلاء على ليبيا، فإن المنطقة بأسرها، حتى إسرائيل، ستقع فريسة للفوضى». وأكد أن «الأسرة الدولية بدأت تفهم الآن أننا نمنع أسامة بن لادن من السيطرة على ليبيا وإفريقيا». ومضى قائلا إن الشعب الليبي سيحمل السلاح ضد القوى الغربية إن هي سعت إلى فرض منطقة حظر طيران في أجواء بلاده. قصف ومواجهات لازالت مدن ليبيا تعيش حربا ضروسا بين قوات القذافي والثوار، حيث تعرف مدينة مصراته، غربي ليبيا، حالة تأهب وسط مخاوف من هجوم وشيك للكتائب الموالية للعقيد معمر القذافي، في حين كانت مدينتا الزاوية (40 كيلومترا غرب طرابلس) وراس لانوف (شرقا) مسرحا لقصف ومواجهات عنيفة بين الثوار والقوات الموالية للقذافي التي حاولت السيطرة على المدينتين، لكنها جوبهت بمقاومة شرسة. وأفاد المتحدث باسم شباب 17 فبراير في مصراته، عبد الباسط أبو مزيريق, البارحة، بأن سكان المدينة مستعدون لصد هجوم يبدو وشيكا من طرف عناصر لواء يقوده خميس، نجل القذافي. وأضاف أبو مزيريق أن أهل المدينة قادرون على صد ذلك الهجوم المتوقع، وذلك بفضل ما يمتلكه الثوار من أسلحة وجنود منشقين وشباب يجيدون حمل السلاح. وفي تطورات أخرى، قال شهود عيان في مدينة الزاوية، غربي طرابلس، إن الكتائب الأمنية الموالية للقذافي قصفت، يوم أمس، المدينة قصفا عشوائيا بالطائرات والدبابات التي يقود بعضها مرتزقة. وفي خضم ذلك، شهدت المدينة اشتباكات عنيفة بين الثوار والكتائب التابعة للقذافي التي استخدمت راجمات الصواريخ وقصفت الثوار بالمدفعية الثقيلة. وأكد عدد من سكان المدينة أن القناصة، الذين نُشروا على أسطح المباني العالية، يطلقون النار على المدنيين، وأن الكتائب اقتحمت بعض المنازل وقتلت ساكنيها، بمن فيهم النساء. وفي تطورات الوضع في راس لانوف، وردت أنباء عن أن كتائب القذافي قصفت الثوار الذين يتحصنون داخل المدينة براجمات الصواريخ. كما شن سلاح الجو الليبي غارة على المدينة عقب الغارات التي شنها صباح أول أمس الثلاثاء. وقال المراسل إن مواجهات أول أمس أسفرت عن تسعة قتلى، جرى سحب جثثهم من أرض المعركة. وأضاف أن عدد الذين جرحوا فاق الثلاثين، وأنهم نقلوا إلى مستشفيات أجدابيا وراس لانوف، موضحا أن هدوءا حذرا ساد المنطقة بعد حلول الليل. وفي وقت سابق من يوم أمس، وجهت طائرات حربية ليبية أربع ضربات إلى راس لانوف، حيث تعرض حي سكني واحد، على الأقل، للقصف. السلطات تكذب عرض القذافي التنحي نفت السلطات الليبية، أول أمس الثلاثاء، ما أوردته وسائل إعلام، في وقت سابق، من أن ممثلا عن الزعيم الليبي معمر القذافي عرض مباحثات مع المجلس الوطني الانتقالي بشأن رحيل القذافي، ونقلت قناة «العربية» عن متحدث باسم وزارة الخارجية الليبية قوله إن مزاعم المجلس لا تستحق الرد. وكان متحدث باسم المجلس الانتقالي قد ذكر، في وقت سابق، أن ممثلا للعقيد القذافي طلب بحث اتفاق يقضي بتنحيه. وقال رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل إن القذافي لم يعد له مكان في ليبيا، وإن عليه التنحي، مضيفا أن الشعب الليبي مستعد للتنازل عن ملاحقته إذا قرر التنحي. وأكد جليل، في حديثه، أنه لم تكن هناك أي مفاوضات مباشرة مع معمر القذافي. كما ذكر مصطفى غرياني، المسؤول الإعلامي في المجلس، ل«رويترز» إنه يؤكد تلقي المجلس اتصالا من ممثل عن القذافي يطلب التفاوض بشأن خروجه. وأضاف أن المجلس رفض ذلك، مشيرا إلى أنه لا يتفاوض مع شخص أراق الدم الليبي ومازال يفعل. وذكر أن المجلس لا يثق بالقذافي وليس لديه ما يجعله يثق به اليوم. مجلس الأمن يناقش الشأن الليبي ناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي، أول أمس الثلاثاء، احتمال فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، وذلك خلال محادثات بشأن الاضطرابات التي تشهدها، لكن الدبلوماسيين يؤكدون أنه لن يتم العمل على استصدار قرار محتمل على وجه السرعة. وصرح لين باسكو، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، للصحافيين، عقب تقديم إيجاز إلى أعضاء مجلس الأمن ال15، بقوله: «نوقشت العديد من المسائل صباح يوم الثلاثاء، وكان من بينها فرض حظر جوي على ليبيا». وأضاف: «لقد جرى نقاش جدي جدا وتفاعلي جدا حول مختلف القضايا المتعلقة بدور المجلس ودور الأمانة» العامة للمجلس. ورغم المناقشات في الأممالمتحدة بشأن فرض حظر جوي على ليبيا، فإن مؤيدي هذه الخطوة قالوا إنه لن يتم التقدم بمشروع قرار في هذا الشأن إلا بعد أن يتم التأكد من أن التهديد الذي يواجهه المدنيون في النزاع في ليبيا خطير على درجة تستدعي ذلك. وقال دبلوماسي من المجلس: «نبحث كافة الخيارات تبعا للوضع على الأرض. نحن في مرحلة تفكير». وصرح السفير الفرنسي جيرار آرو: «نحن ندرس جميع الخيارات مع شركائنا لحماية المدنيين، وفرض حظر للطيران هو أحد الخيارات». وصرح سفير جنوب إفريقيا في الأممالمتحدة للصحافيين بقوله: «هذه مسألة صعبة تقلقنا»، مؤكدا أنه «لم يتم التقدم بأي مشروع قرار في هذا الشأن». وأضاف: «علينا أن ننظر إلى الأمر من جميع الزوايا. هذه مسألة لا يمكن الاستخفاف بها». وقال السفير الألماني بيتر ويتغ إن بلاده تريد أيضا أن تدرس ما إذا كان بالإمكان تشديد العقوبات التي فرضت على نظام القذافي. روسيا تعارض التدخل العسكري أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تعارض التدخل العسكري الخارجي في ليبيا. وأوضح في مؤتمر صحفي، عقده مساء الاثنين الأخير في مدينة كالينينغراد، موقف بلاده الثابت من الشأن الليبي قائلا: «إن روسيا تعارض التدخل الأجنبي، وخاصة العسكري، كوسيلة لحل الأزمة في ليبيا»، مضيفا أن «على الليبيين أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم». وشدد لافروف على ضرورة وقف أعمال العنف ضد المدنيين فورا ومساءلة مرتكبي جرائم العنف ضد الشعب الليبي، داعيا إلى تسوية الأزمة الراهنة سياسيا، وأكد دعم روسيا لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تقديم المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن بلاده شرعت في إرسال المساعدات إلى اللاجئين في تونس. وفي السياق نفسه، أبدى مندوب روسيا الدائم لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ديمتري روغوزين، في مقابلة صحفية، قلقه من تكثيف الحلف حضوره العسكري قبالة السواحل الليبية، مما يزيد من احتمالات هبوب «عاصفة في الصحراء الليبية». وردا على سؤال حول تباين الآراء داخل (الناتو) في الوقت الذي تقوم فيه الولاياتالمتحدة وحلفاؤها بمحاصرة ليبيا، قال روغوزين إن الحلف لن يغض الطرف عن تصرفات بعض أعضائه. وأضاف أن بعض البلدان الغربية، وكذلك تركيا، تعارض بحزم اللجوء إلى حل عسكري أيا كان، مؤكدا أن أي استخدام للقوة خارج نطاق مسؤوليات (الناتو) يتطلب من الحلف الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي. وقال إن الحلف يخطط لإعلان منطقة حظر جوي فوق ليبيا تُمنع فيها طائرات القذافي الحربية من التحليق لقطع الطريق أمام احتمالات استخدام الطيران ضد المدنيين.
تونس ترخص لعشرة أحزاب جديدة وتحل حزب «التجمع الدستوري» أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أول أمس الثلاثاء، منح تراخيص قانونية لعشرة أحزاب سياسية جديدة تعبر عن توجهات فكرية وسياسية متنوعة، ليرتفع العدد الإجمالي للأحزاب السياسية في البلاد إلى 31 حزبا. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الأحزاب السياسية الجديدة هي حزب «الوطن وحركة الشعب» وحزب «الأحرار التونسي» وحزب «الوفاق» وحزب «الحرية والتنمية» وحزب «الحرية من أجل العدالة والتنمية». كما شملت اللائحة أيضا حزب «الحركة الوحدوية التقدمية» وحزب «حركة شباب تونس الأحرار» وحزب «حركة الوحدة الشعبية» وحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية». وأشارت الداخلية التونسية إلى أن عدد الأحزاب التي حصلت على ترخيص العمل القانوني ارتفع إلى 22 حزبا منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير الماضي. وبعد الإعلان عن هذه التراخيص، يرتفع العدد الإجمالي للأحزاب السياسية في تونس إلى 31 حزبا، منها حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» (الحاكم سابقا). ومن جهة أخرى، أعلن المجلس المركزي لحزب «الوحدة الشعبية التونسي»، في بيان له أول أمس، عن استقالة أمينه العام محمد بوشيحة وتعيين حسين الهمامي منسقا عاما، مع إقرار هيئة مؤقتة في انتظار عقد مؤتمر عام للحزب. واعتبر الحزب، في بيان حمل توقيع الناطق الرسمي باسمه عادل الحاج سالم، أن تراجع أداء الحزب في فترة بن علي نجم عن محدودية السقف المتاح للتحرك، بالإضافة إلى الضغوط التي مورست عليه. ويذكر أن محكمة البداية في تونس أعلنت، يوم أمس الأربعاء، حل «التجمع الدستوري الديمقراطي»، حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي, مما أثار فرحا عارما في القاعة. وجاء في الحكم أن «محكمة البداية في تونس قررت حل «التجمع الدستوري الديمقراطي» وتصفية ممتلكاته وأمواله» عن طريق وزارة المالية. وكانت المحكمة بدأت الأسبوع الماضي دراسة الدعوى الأخيرة التي رفعتها وزارة الداخلية. وفي بداية الجلسة، طالب محامي الوزارة فوزي بن مراد ب«حل «التجمع الدستوري الديمقراطي» ومصادرة ممتلكاته داخل وخارج البلاد والتي حصل عليها بنهب أموال الشعب». وكانت نشاطات واجتماعات الحزب، الذي يبلغ عدد أعضائه حوالي مليوني شخص في تونس البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، علقت في السادس من فبراير. ومنذ فرار بن علي والتونسيون يتظاهرون للمطالبة بحل الحزب الذي أصبح رمز الدولة الأمنية في حكم بن علي الذي استمر 23 عاما.
