هدد المجلس الجماعي لمدينة طنجة بالحجز على الحساب البنكي لشركة «أمانديس»، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة، في حال عدم أداء الشركة الغرامات التي ترتبت عن التأخير في إنجاز الاستثمارات مابين 2002 و2008. وبلغ مجموع الغرامات، التي من المفروض أن تؤديها «أمانديس» للمجلس، ما يقارب 55 مليون درهم، بينما أمهل المجلس الشركة مدة شهر من أجل أداء ما بذمتها من مستحقات، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، سيتم اللجوء إلى عملية الحجز على الحساب البنكي. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يطلق فيها المجلس الجماعي تحذيرا شديد اللهجة إلى هذه الشركة الفرنسية، التي باتت «العدو الأول» لسكان طنجة، بينما كانت المجالس السابقة تلتزم صمتا غير مفهوم بشأن هذه الغرامات. من جهة أخرى، عبرت مصادر مطلعة عن دهشتها لعدم تحرك المجالس السابقة لاستخلاص هذه الغرامات، واعتبرت أن السكوت عن هذه الفضيحة «يكشف تواطؤا مشبوها بين الشركة وبين المكلفين بتتبع استثمارات الشركة داخل المدينة»، فيما قالت مصادر مطلعة إن إلحاح العمدة السابق، سمير عبد المولى، على استخلاص هذه الضرائب كان من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى تقديم استقالته. ويأتي تهديد المجلس بالحجز على الحساب البنكي لشركة «أمانديس» في الوقت الذي تصاعدت الاحتجاجات على الشركة الفرنسية، التي يلح سكان طنجة على رحيلها بسبب فواتيرها المرتفعة من جهة، وبسبب ضعف استثماراتها التي التزمت بتنفيذها في دفتر التحملات من جهة ثانية. في هذا السياق، عقد المكتب المسير للمجلس الجماعي لقاء حضرته مديرة المصلحة الدائمة للمراقبة وأعضاء عن التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء في الأسعار وتدهور الخدمات العمومية بالمدينة. وأفاد بيان أصدره المكتب المسير للمجلس الجماعي، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن هذا الاجتماع جاء لتدارس ملف التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة طنجة للوقوف على الاختلالات التي تحيط بهذا الملف، والبحث عن السيناريوهات العملية الممكنة لتجاوزها. وتحدث أعضاء التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء في الأسعار وتدهور الخدمات العمومية بطنجة، الذين حضروا هذا اللقاء، عن اختلالات و خروقات قالوا إنها شابت توقيع وتنفيذ عقد التدبير المفوض مع شركة «أمانديس»، وأثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية لسكان طنجة. وأجمع أعضاء التنسيقية، التي تضم في صفوفها 24 إطارا سياسيا ونقابيا وحقوقيا وجمعويا بالمدينة، على ضرورة المبادرة بفسخ العقد مع هذه الشركة، ومحاسبة المسؤولين عن عدم حماية حقوق الساكنة أمام تجاوزات الشركة الفرنسية، استجابة للمطالب التي عبرت عنها الساكنة من خلال الشكايات وكذا الاحتجاجات التي خرجت إلى الشارع مطالبة بطرد الشركة.لكن المكتب المسير اعتبر أن عملية فسخ العقدة مع «أمانديس» تكتنفها صعوبات قانونية ومسطرية تعترض الحسم السريع في مصير عقد التدبير المفوض، ذلك أن فسخ العقدة مع الشركة سيكلف المجلس الجماعي مبالغ طائلة لا يقوى على أدائها، كما سيؤثر سلبا على استمرارية خدمات هذا المرفق. يذكر أن مقر شركة «أمانديس» شهدت عملية اقتحام من قبل متظاهرين مساء 20 فبراير الماضي، حيث أتلف المحتجون ملفات ووثائق خاصة بالشركة. كما عملوا على تكسير أجهزة الحاسوب وأبواب المكاتب. وعاش موظفو «أمانديس» يوم الثلاثاء الماضي لحظات عصيبة عندما توصلت إدارة الشركة بخبر مفاده أن متظاهرين غاضبين يتوجهون نحو الشركة من أجل تنظيم وقفة احتجاجية. ويسود اقتناع كبير بين السكان على أن «أمانديس» تحظى بحماية قوية من مصادر القرار، وأن هذه الحماية هي التي تجعلها لا تلتزم بالقوانين ودفتر التحملات.
