كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن الاستراتيجية الجديدة لتنمية الإرشاد الفلاحي، التي ترمي إلى إعادة تأهيل مراكز الأشغال الفلاحية والانفتاح على الخواص كي يساهموا في الإرشاد. وقد قال وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، حين تقديم الاستراتيجية الجديدة لتنمية الإرشاد الفلاحي، الجمعة الماضية بالصخيرات، بحضور عدد من الفاعلين في القطاع الفلاحي، إن الرؤية الجديدة سوف تكون موضوع نقاش بين مختلف المتدخلين الذين يهمهم أمر الإرشاد، قبل أن تقدم بشكل نهائي خلال المناظرة الوطنية للفلاحة في متم شهر أبريل القادم. وتتطلع الاستراتيجية الجديدة إلى معالجة الاختلالات التي شابت نظام الإرشاد الفلاحي في المغرب، خاصة على مستوى التغطية أو الوسائل أو الموارد البشرية أو المخصصات المالية، فقد توصل تشخيص الوضعية الحالية إلى ضعف ما يرصد للإرشاد الفلاحي، إذ لا يتعدى 15 درهما للفلاح في السنة، في ذات الوقت خصص مرشد فلاحي واحد ل2900 فلاح في السنة الفارطة، وهذا ما يدفع الاستراتيجية إلى المراهنة على تخصيص مرشد واحد ل1350 فلاح في أفق 2015. وتتوخى الاستراتيجية الجديدة إعادة هيكلة شبكة مراكز الأشغال الثلاثمائة المتوفرة، حيث سوف يعمد إلى ترميمها وإصلاحها وتفعيل دور المستشارين الفلاحيين العموميين، عبر مدهم بالوسائل التي تخول لهم القيام بدورهم في نقل المعلومة للفلاحين، خاصة في ظل المخطط الأخضر، الذي يعتبر فيه الإرشاد الفلاحي الحلقة الأهم من أجل دفع الفلاحين إلى تطوير طرق عملهم و استبطان أهداف المخطط، خاصة في الجانب المتصل بالتجميع. غير أنه تجلى أن الاستراتيجية الجديدة لن تكتفى بالمرشدين العموميين فقط، بل سوف تدعم خلق مهنة جديدة للمستشارين الفلاحيين الخواص لدعم منظومة الإرشاد، حيث يمكن للذين يتوفرون على مشاريع في إطار التجميع أو السلاسل الإنتاجية أن يلجؤوا لطلب خدمات أولئك المستشارين الخواص، وهي العملية التي ستحظى بمواكبة صندوق التنمية الفلاحية، خاصة على مستوى التمويل، غير أن الامر لن يقتصر على إحداث مهنة المستشارين الخواص، بل يتعداه إلى خلق شركات عمومية- خاصة للاستشارة في المجال الفلاحي، حيث سوف يتم إحداث أولى الشركات في السنة الجارية. وسوف يعتمد الإرشاد في جزء منه كذلك على ما يعرف بالمدارس النموذجية، فبعدما توصل المغرب بمدرسة نموذجية من ألمانيا وأخرى من أستراليا، تتطلع الاستراتيجية إلى إتاحة الفرصة أمام الفلاحين كي يطلعوا على أسباب نجاح بعض التجارب في المغرب، عبر فتح أبواب بعض الضيعات أمامهم. وتتوخى الرؤية الجديدة التي تتمحور حول وضع منظومة متعددة الأبعاد في أفق سنة 2020، تطوير وتنمية منظومة المعلومات الفلاحية عبر دعم الصلة بين البحث والإرشاد، في نفس الوقت تسعى الاستراتيجية إلى اضطلاع الغرف الفلاحية والتنظيمات المهنية بدور طلائعي لتدعيم تنظيم الفلاحين ومواكبتهم، و المساهمة في تدبير منظومة الإرشاد الفلاحي الجديدة وفي أنظمة الحكامة والتقييم. وتناول بعض المتدخلين في القطاع، دور مراجعة طريقة تأطير الفلاحين وتفعيل سياسة القرب في المساعدة على إدراك أهداف المخطط الأخضر الذي أبرمت بشأنه اتفاقيات قطاعية واتفاقيات جهوية، وطالب البعض بأن يتوجه الإرشاد الفلاحي أكثر نحو تلبية الحاجيات الدقيقة التي قد يعبر عنها بعض الفلاحين، في ذات الوقت ألحت العديد من التدخلات على ضرورة الاستفادة من خبرات بعض المرشدين، الذين، اختاروا التقاعد في إطار المغادرة الطوعية والحرص على توفير وسائل عمل المرشدين الفلاحيين، التي بدونها يتعذر عليهم القيام بمهامهم الجديدة.
