رفض «ائتلاف شباب الثورة»، الذي كان وراء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، أول أمس الاثنين، دعوة إلى لقاء وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أثناء زيارتها للقاهرة هذا الأسبوع. وقد أعلن عن موقفه الرافض للقاء في بيان بثه على صفحته على فيسبوك أول أمس. وقال البيان إنه «انطلاقا من حرص الائتلاف على العمل بوضوح مع جماهير الثورة، يعلن أنه تمت دعوة أعضاء من الائتلاف إلى لقاء وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون. وبناء على موقفها السلبي من الثورة في بدايتها ومواقف الإدارة الأمريكية في المنطقة، فقد تم رفض هذه الدعوة»، ولم يضف البيان أي إيضاحات أخرى. ومن المقرر أن تقوم هيلاري كلينتون بزيارة لمصر هذا الأسبوع في إطار جولة تقودها كذلك إلى تونس. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية قد صرحت، في بداية الانتفاضة المصرية، بأن النظام المصري «مستقر»، وهو ما اعتبره الشباب الذي أطلق الدعوة إلى تظاهرات الخامس والعشرين من يناير الماضي دعما للرئيس السابق حسني مبارك. ومن جهة أخرى، أعلن المستشار محمد عطية، رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف على تعديلات الدستور المصري، أن اللجنة نسقت مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية خطة لتأمين الحماية اللازمة للمواطنين واللجان والقضاة المشرفين. وأوضح عطية، في مؤتمر صحافي عقده أول أمس الاثنين، أن من حق كل مواطن، بلغ 18عاما في مارس عام 2011، الإدلاء برأيه ببطاقة الرقم القومي الخاصة به (بطاقة الهوية)، بغض النظر عن محل الإقامة المثبت في البطاقة. وكان استطلاع للرأي أجراه المركز العربي للدراسات السياسية في مصر قد كشف أن 65 في المائة من المصريين يؤيدون التعديلات المقترحة على الدستور المصري، مقابل 35 في المائة يرفضون هذه التعديلات والمقرر الاستفتاء حولها في19 مارس.
