أقدم محمد صبري، عامل إقليمخريبكة، على خطوة غير مفهومة عندما أمر باستعمال القوة لتفريق معتصم أبناء متقاعدي عمال المكتب الشريف للفوسفاط، الذين كانوا يرابطون أمام مبنى إدارة المكتب منذ 21 فبراير الماضي. وهو ما أدى إلى اندلاع المواجهات إلى حدود الساعة الثامنة صباحا من أول أمس الثلاثاء، أصيب على إثرها 65 شخصا من المعتصمين، ثلاثة منهم حالتهم وصفها مصدر عليم ل«المساء»، ب«الخطيرة»، فيما سُجلت إصابة 39 عنصرا من الدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني.
وكان عامل الإقليم قد ترأس، يوم الاثنين الماضي، اجتماعا مع ممثلين عن المعتصمين ومنتدبين عن المكتب الشريف للفوسفاط ووزارة التشغيل، واتفقت الأطراف خلاله على توظيف المعتصمين البالغ عددهم 162 فردا وفك الاعتصام.
وتوصل المعتصمون من أبناء المتقاعدين بمطبوع لملئه، عبارة عن طلبات للتشغيل، غير أن الجميع سيفاجأ، فجر يوم الثلاثاء، بوصول القوات العمومية إلى مكان الاعتصام، وشروعها في تفريق المعتصمين وإتلاف خيامهم، وهو ما أدى إلى تشابك بين المعتصمين وقوات الأمن، حسب إفادات شهود عيان ل«المساء».
وأكد المصدر ذاته أنه بعيد انتشار إشاعة بين المحتجين، في حدود الساعة الواحدة زوالا، حول مقتل أحد المعتصمين متأثرا بجروحه، انتقلت العديد من الأسر إلى أمام مقر مبنى إدارة المجمع الشريف للفوسفاط، حيث انضمت إلى المحتجين، وهو ما زاد في تأجيج الوضع، مما خلف إحراق 8 سيارات عن آخرها و15 أخرى تم إتلافها، كما تعرضت بناية إدارة المكتب الشريف للفوسفاط إلى التخريب، إذ تم حرق العديد من المكاتب والحواسيب، وتم أيضا إحراق مقر جمعية متقاعدي الفوسفاط ومركز لتكوين العمال. هذا ولم تستطع عناصر الوقاية المدنية إخماد الحرائق بالمكان إلى غاية صباح يوم أمس الأربعاء.
ونقل ممثلون عن حزب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد وفعاليات المجتمع المدني إلى عامل الإقليم، في اجتماع دام إلى غاية الثانية والنصف من صباح يوم الأربعاء، مطالب المعتصمين، الذين اجتمعوا بهم، والمتمثلة في «الإفراج عن المعتقلين أثناء المواجهات، وعددهم 15 معتقلا، وتنفيذ وعود محمد صبري، الذي وعد بتشغيلهم»، إلا أن عامل الإقليم فضل الإفراج عن 10 معتقلين فقط ورفض الإفراج عن الخمسة المتبقين بدعوى انتمائهم إلى جماعة محظورة، في إشارة منه إلى جماعة العدل والإحسان، التي أكد مسؤول محلي بها بأن الجماعة «لا علاقة لها بالمعتقلين ولا بالأحداث التي شهدتها المدينة طيلة يوم الثلاثاء الأخير».
وفي ختام الاجتماع حملت الهيئات السياسية والمدنية ما حدث في خريبكة إلى العامل محمد صبري، وفي هذا الصدد يقول إدريس السالك، الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي «نطالب وزارتي الداخلية والعدل بفتح تحقيق نزيه حول الأحداث والإفراج عن باقي المعتقلين وتنفيذ وعود العامل بتشغيل المعتصمين»، وأضاف السالك، في تصريح ل«المساء» قائلا: «نستغرب سلوكات السلطات الإقليمية»، ووصف المسؤول الإقليمي للاتحاد الاشتراكي خطوة تفكيك المعتصم بالقوة ب«سوء تدبير لملف اجتماعي عادي».
هذا، وعممت عمالة خريبكة، أمس، بلاغا صحافيا تدافع فيه عن خطوة تفكيك المعتصم بالعنف بالتأكيد على أنه «أمام الوضع الشاذ وبعد استنفاد جميع المحاولات لثني المعتصمين عن هذا الاعتصام، اضطرت القوة العمومية إلى فكه وتفرقة المعتصمين دون حادث يذكر»، وجاء في البلاغ أيضا أن «المحتجين وبتأطير من بعض الجهات ذات أهداف معروفة، بدأت في استفزاز أفراد القوة العمومية برشقهم بالحجارة مما خلف عدة خسائر».
وحدد البلاغ الخسائر إثر المواجهات في 10 سيارات وإضرام النار في ستة منها وإصابة 21 عنصرا من الأمن الوطني و9 من الدرك الملكي و9 من القوات المساعدة، في الوقت الذي تشكلت فيه لجنة من الهيئات السياسية والمدنية، برئاسة المحامي الحبيب الطلابي، ل«تتبع ملف المعتصمين أمام مبنى مقر إدارة الفوسفاط، والذي يطلق عليه المحتجون تسمية «ميدان التشغيل».
