واصلت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثها في «لغز» مقتل تاجر المخدرات عبد العزيز بكري، المشهور بلقب «الحداد»، إثر مطاردة أمنية له من قِبَل فرقة مكافحة المخدرات، التابعة للشرطة القضائية في آسفي، ليلة 24 - 25 أكتوبر من سنة 2004، تاريخ اختفائه عن الأنظار، حسب الرواية الرسمية التي جاءت في محضر الضابطة القضائية المنجز بعد الانتهاء من تلك «المطاردة»، والذي يحمل عدد 1040-ش.ق. وبناء على طلب فتح تحقيق قضائي يعهد إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمته أمينة اليومني، زوجة المختفي عبد العزيز بكري، لرئاسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عبر محاميها الأستاذ عبد اللطيف حجيب من هيأة آسفي، فقد انتقت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى السجن المدني في آسفي للاستماع إلى أقوال أحد الشهود من بين سجناء الحق العام اعترف أنه كان شاهدا على مقتل تاجر المخدرات عبد العزيز بكري، المعروف ب «الحداد»، على أيدي فرقة مكافحة المخدرات، التي كانت تطارده ليلة 24 -25 أكتوبر 2004. واستنادا إلى معطيات ذات صلة، كشف الشاهد السجين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال جلسة الاستماع لأقواله، عن المكان الذي يرجح، حسبه، وجود جثة المختفي عبد العزيز بكري فيه، والذي دُفن في نفس ليلة مطاردته، بعد أن تم –وفق رواية الشاهد- قتله وإخفاء معالم الجريمة بدفنه سرا، بعد منتصف الليل وتفجير سيارته (من نوع «بي إم دوبلفي») التي كانت ساعتها تحمل على صفائحها المرقمة رقم 8 -أ - 6745. وكشفت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وخلال بحثها في هذه القضية المثيرة، وقفت على تناقضات صارخة في محضر فرقة مكافحة المخدرات، الذي أنجز تحت إشراف مباشر من رئيس الشرطة القضائية في آسفي، آنذاك، العميد نور الدين أقصبي، ومن ذلك التفجير «الغامض» الذي تعرضت له سيارة عبد العزيز بكري والحالة الميكانيكية للسيارة التي فقدت كل معالمها، بالإضافة إلى أن عملية المطاردة تمت خارج المدار الحضري لمدينة آسفي ب18 كيلومترا واعتراف رئيس الفرقة الأمنية في المحضر بأنهم تعرفوا على هوية عبد العزيز بكري انطلاقا من أرقام سيارته، رغم أن الساعة كانت تشير إلى الثالثة صباحا وفي منطقة قروية ومظلمة بالكامل... إلى ذلك، كشفت معطيات دقيقة أن رئيس فرقة مكافحة المخدرات، الذي كان يتولى قيادة مطاردة عبد العزيز بكري في سنة 2004 مدينة آسفي، هو نفسه الضابط الذي كان قد أدين في قضية تعذيب وقتل داخل مخفر للشرطة في مدينة مراكش، بعد أن غادر مدينة آسفي، في إطار عملية انتقال إدارية، وهو نفسه الضابط الذي يعيش حتى يومنا «هاربا» من العدالة، حتى لا يقضي عقوبته السجنية، فيما رئيس الشرطة القضائية الذي كان وقتها يعمل في مدينة آسفي وتحت إمرته فرقة مكافحة المخدرات، جرى تنقيله إلى مدينة طنجة.
