ارتفعت الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة الاستئناف في مراكش، إلى حدود أول أمس الثلاثاء، في حق الموقوفين على خلفية أحداث التخريب التي شهدتها مدينة مراكش، عقب المسيرة الاحتجاجية الأولى لحركة 20 فبراير، إلى 68 سنة حبسا نافذا، بعد إصدار قاضي الجلسة أحكاما جديدة بلغت 55 سنة في حق ثمانية من المعتقلين، كانت قد تأجلت محاكمتهم، لأجل إعداد الدفاع، بعد حكمه على خمسة منهم ب8 سنوات حبسا نافذا، وهم على التوالي «أ. م.» و«خ. ز.»، وهو ابن محام في هيأة مراكش، و«ر. س.» و«ب. م.» و«ش. س.». كما أصدر القاضي نفسه حكمه بخمس سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة آخرين، وهم «م. ع.»، و«ب. ع.»، و«ر. ي.». وقد تراوحت التهم الموجهة للموقوفين الثمانية، الذين تأجلت محاكمتهم إلى يوم أول أمس الثلاثاء، لإعداد الدفاع، بين تعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة والسرقة في إطار مجموعة، باستعمال القوة، والاعتداء على القوات العمومية أثناء أدائها مهمتها، إضافة إلى السكر العلني. وقد اتهم المتابَعون بتخريب وكالة بنكية تابعة للبنك الشعبي في شارع الأمير مولاي رشيد، حيث شدد دفاع البنك الشعبي، في مرافعته، على الأضرار البليغة التي لحقت الوكالة جراء اقتحامها من طرف الموقوفين وتكسير واجهاتها الزجاجية وسرقة وبعثرة وثائقها، مما تسبب لإدارة الوكالة في مشاكل كبيرة مع زبنائها، الذين ضاعت وثائقهم ومستنداتهم، بعدما طالتها أيادي المخربين، بالإضافة إلى سرقة وتخريب محلات تجارية في الشارع المذكور. كما توبع البعض منهم بتهم تخريب مقر المندوبية الجهوية للصناعة، المتواجد في الجهة الخلفية لولاية مراكش في حي «الداوديات»، في مكان لا يبعد عن المنطقة التي كانت مسرحا للمواجهات بين المحتجين وقوات الأمن سوى بعشرات الأمتار، إضافة إلى إضرام النار في سيارة تابعة لها وكسر الأبواب الزجاجية وسرقة ما بداخلها من تجهيزات، من كراس وحواسيب ومكيفات. وقد وجهت هيأة الدفاع، التي تبنّت ملفات الموقوفين، انتقادات شديدة اللهجة لمحاضر الضابطة القضائية، حيث وصفتها بالمجانبة للموضوعية، وطالبت قاضي الجلسة باستحضار المرحلة التاريخية التي دشنها المغرب بعد الخطاب الملكي وكذا المناخ الدولي والعربي، الذي يشهد تحولات كبرى، وبتمتيع الموقوفين بأقصى ظروف التخفيف، بالنظر إلى ظروفهم الاجتماعية وعدم وجود سوابق القضائية لديهم. ومن جهتهم، أنكر المعتقلون أمام المحكمة كل التُّهم المنسوبة إليهم، كما أدلى بعضهم بشهادات مصادَق عليها تثبت تواجدهم في محلات عملهم أثناء الأحداث. وفور إعلان قاضي الجلسة، في حدود الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال عن الأحكام المذكورة، تعالى صراخ أهل المحكوم عليهم بالبكاء والنحيب، حيث اجتمع أمهات وآباء وزوجات وأبناء المحكوم عليهم أمام باب المحكمة، ينددون بالأحكام، التي اعتبروها «جائرة» و»قاسية» في حق فلذات أكبادهم، بل منهم من أغمي عليهم وحملوا على متن سيارة الإسعاف إلى قسم المستعجلات في أحد مستشفيات مراكش. وقد سبق لغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في مراكش أن قضت، قبل حوالي أسبوعين، بالحكم على اثنين من المعتقلين على خلفية الأحداث التخريبية التي شهدتها مراكش عقب المسيرة التي دعت إليها حركة 20 فبراير، بما مجموعه 13 سنة سجنا نافذا. وقد أدانت المحكمة، في جلسة عرفت حضورا مكثفا لأُسَر عشرات المعتقلين وكذا لرجال الأمن، كلا من «محمد د.»، بثمان سنوات سجنا نافذا، بتهمة تخريب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة وتعييب أشياء مملوكة للغير والسرقة الموصوفة باستعمال القوة والاعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، إضافة إلى السكر العلني، كما حكمت على «عبد الواحد أ.» بخمس سنوات سجنا نافذا، بتهمة تعييب أشياء مملوكة للغير وتخريب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة والمشاركة في السرقة.
