فاجأ صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير المالية والاقتصاد في حكومة عباس الفاسي، أعضاء حزبه بإلغاء الدورة العادية للجنة المركزية، التي كانت ستنعقد بمدينة سطات اليوم السبت في دورتها العادية، لمناقشة القضايا العالقة داخل الحزب، والتي تم ترحيلها من الاجتماع الاستثنائي للجنة المركزية في الأسبوع الماضي بالرباط. وجاء إلغاء الدورة العادية على خلفية تخوف مزوار من ضغط بعض الأعضاء المطالبين بحل المكتب التنفيذي للحزب قبيل عقد المؤتمر، الذي سينعقد في بحر الأشهر الثلاثة المقبلة، معللين موقفهم بأن المكتب التنفيذي يضم وجوها قديمة تحاول الحيلولة دون تطوير الحزب وعرقلة عمل رئيسه خلال المرحلة المقبلة. وكان الاجتماع الاستثنائي الأخير للجنة المركزية، الذي فاجأ فيه مزوار الحاضرين بالإعلان عن قرب عقد المؤتمر، قد شهد نقاشات ساخنة ومطالب من عدد من الأعضاء بحل المكتب التنفيذي، غير أن صلاح الدين مزوار طمأن الحاضرين بإعادة مناقشة الموضوع في الدورة العادية للجنة المركزية، التي كانت ستعقد اليوم، غير أن الإلغاء شكل صدمة لأعضاء اللجنة المركزية الذين اعتبروا قرار الإلغاء نوعا من التهرب من طرف مزوار في مواجهة التيار الرافض لاستمرار المكتب التنفيذي حتى موعد المؤتمر المقبل. وقالت مصادر مطلعة من حزب التجمع إن هناك تخوفات من محاولة سعي أعضاء المكتب التنفيذي إلى التأثير في المؤتمر، لكونهم سيسهرون على اللجنة التحضيرية، مما سيدفعهم إلى التأثير على مجرياته، وطالبت هذه المصادر بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للإشراف على المؤتمر لتلافي حصول مفاجآت، مضيفة أن المكتب التنفيذي الحالي للحزب يشكل نوعا من «الحرس القديم» داخل التجمع، وتسيطر عليه ثلاثة تيارات، هي تيار مصطفى المنصوري، الرئيس السابق للحزب الذي أطاح به مزوار بحرب سياسية وإعلامية استعملت فيها جميع الإمكانيات، وتيار محمد أوجار، المنسق الجهوي لجهة الرباط زعير، الذي يحتمل أن يتقدم بترشحه لرئاسة الحزب وإن كانت حظوظه ضعيفة، حسب مصادر من الحزب، وتيار مزوار الرئيس الحالي للحزب، الذي تصفه المصادر بأنه «الرجل المناسب لقيادة سفينة الحزب في الوقت الحالي».
