وعد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بعد سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي، كما جاء ذلك في بيان نشر يوم الثلاثاء 29 مارس، على هامش المؤتمر الدولي في العاصمة البريطانية لندن حول ليبيا. وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت وكالة «رويترز» أمس الأربعاء عن معارضين بأن مقاتليهم يشتبكون مع قوات الزعيم الليبي معمر القذافي بين بن جواد وبلدة راس لانوف النفطية، بعد أن شنت قوات القذافي هجوما على الشرق. وتأتي هذه التطورات في وقت أعرب الرئيس باراك أوباما أول أمس الثلاثاء عن قناعته بأن الزعيم الليبي معمر القذافي سيرضخ «في نهاية المطاف» للضغوط العسكرية والديبلوماسية على نظامه وسيتنحى عن السلطة. قرارات مؤتمر لندن أكد المشاركون في المؤتمر الدولي الخاص بليبيا، الذي عقد في لندن يوم الثلاثاء 29 مارس، رسميا، أن إنشاء «مجموعة اتصال» سياسية حول ليبيا ستعقد اجتماعها المقبل في دولة قطر. وجاء في البيان الختامي للمؤتمر: «اتفق المشاركون في المؤتمر على إنشاء مجموعة اتصال حول ليبيا، ووافقت قطر على استضافة الاجتماع الأول للمجموعة في أقرب وقت ممكن». وعقد وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم الثاني، مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء المباحثات في لندن، حثا خلاله الزعيم الليبي معمر القذافي على التنحي لوقف إراقة الدماء. وقال الشيخ حمد: «نحث القذافي والمحيطين به على المغادرة»، وأضاف «أعتقد أن هذا هو الحل الوحيد لتسوية هذه المشكلة بأسرع ما يمكن. في الوقت الحالي لا نرى أي مؤشر على ذلك، لكن هذا الأمل الذي نقدمه الآن قد لا يكون مطروحا بعد أيام قليلة. أنا لا أحذر أي أحد هنا، لكنني أحاول أن أوقف إراقة الدماء بأسرع ما يمكن». من جانبه، أعلن وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أن المؤتمرين لم يناقشوا مسألة تسليح المعارضة الليبية، التي كانت قد طرحت في وقت سابق، وأكد أنه «لم يتم بحث موضوع تسليح المعارضة الليبية، وهناك اتفاق حول إمكانية فرض عقوبات إضافية على نظام العقيد الليبي معمر القذافي». وأكد هيغ قائلا: «نحن لا نتحدث عن غزو لليبيا، لكن علينا أن نقيم الأوضاع، لأنه لا يمكن أن نسمح بمواصلة معاناة الناس أكثر، ويجب وقف إراقة الدماء». وذكر هيغ، الذي ترأس المؤتمر، أن المشاركين جددوا التأكيد على التزامهم بالتفعيل الكامل والسريع لقراري مجلس الأمن المرقمين ب 1970 و1973 بشأن ليبيا، فضلا عن الاستمرار في العمل العسكري لتطبيقهما. ووصف هيغ العمل العسكري في ليبيا بأنه كان «حتى الآن ناجحا في حماية عدد لا يحصى من المدنيين وتدمير القدرات الجوية للقذافي بفعالية». وأشار هيغ إلى أن المشاركين في المؤتمر «جددوا التأكيد على دعمهم الموحد لهذا المسار من العمل، عبر تقديم إسهامات فعالة ومستدامة للعمليات العسكرية حتى تتحقق أهداف المجتمع الدولي»، مؤكدا على أن «قرار مجلس الأمن رقم 1973 وضع شروطا واضحة للغاية يجب الالتزام بها، ومنها إقامة وقف فوري لإطلاق النار ووقف كافة الهجمات ضد المدنيين والوصول الكامل للمساعدات الإنسانية للمحتاجين». وأضاف أن «المشاركين اتفقوا على أن القذافي ونظامه فقدا الشرعية تماما وسيتعرضان للمحاسبة على أفعالهما»، مشيرا إلى أنه «يجب أن يكون الشعب الليبي حرا في رسم مستقبله». وأشار إلى أن «المشاركين أدركوا الحاجة إلى أن يجلس كافة الليبيين سويا، ومنهم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وزعماء القبائل وآخرون لبدء عملية سياسية شاملة تتماشى مع قراري مجلس الأمن المذكورين، بحيث يمكنهم من خلال هذه العملية اختيار مستقبلهم». ورحب المؤتمر بعرض الأمين العام للأمم المتحدة بأن تقود المنظمة الدولية تنسيق العمل الإنساني والتخطيط لدعم الاستقرار في ليبيا على المدى الطويل. أوباما يلوح بتسليح الثوار وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن هدف حملة الولاياتالمتحدة وحلفائها في ليبيا هو ممارسة ضغط مستمر على معمر القذافي لحمله على التنحي، في نهاية المطاف، عن الحكم، وفقاً لما ذكرت تقارير الأربعاء المنصرم. وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون «إن.بي.سي. نيوز»، قال أوباما، الذي يتهمه كثير من المشرعين الأمريكيين بأنه أطلق العمليات العسكرية في ليبيا من دون رؤية لنهاية واضحة، إنه يعتقد أن الضغط العسكري والعقوبات الدولية أضعفا إلى حد بعيد الزعيم الليبي. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلته مع شبكة «إن.بي.سي»:«توقعاتنا هي أننا مع مواصلتنا ممارسة ضغط مستمر، ليس فقط عسكرياً، بل أيضا من خلال هذه الوسائل الأخرى، فإن القذافي سيتنحى في نهاية المطاف». وأضاف أوباما أن الولاياتالمتحدة لا تستبعد إمداد المعارضة المسلحة في ليبيا بعتاد عسكري، قائلاً: «هذا شيء لا أؤكده ولا أستبعده». وأضاف أنه وافق بالفعل على «تقديم مساعدات غير مميتة مثل معدات للاتصالات وإمدادات طبية ومساعدات أخرى إلى المعارضة الليبية.. سندرس كافة الخيارات لتقديم الدعم للشعب الليبي، حتى يمكننا الانتقال نحو ليبيا أكثر سلاماً وأكثر استقراراً».
نيكاراغوا تود تمثيل ليبيا في الأممالمتحدة قالت حكومة نيكاراغوا إن ميغيل ديسكوت وبروكمان- وهو وزير خارجية يساري سابق لنيكاراكوا ومنتقد قوي لحكومة الولاياتالمتحدة - سيمثل ليبيا في الأممالمتحدة، بعد أن حرم مندوبها من الحصول على تأشيرة الدخول. ومع موافقة حكومات وهيئات دولية على مواصلة القصف الجوي الذي يقوده حلف شمال الأطلسي للقوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي، قالت نيكاراغوا إن ديسكوت سيحل محل الدبلوماسي الليبي البارز علي عبد السلام التريكي. وقالت حكومة رئيس نيكاراغوا، اليساري دانييل أورتيغا - وهو خصم سابق للولايات المتحدة في عهد الحرب الباردة وله روابط مع القذافي- إنها بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لإبلاغه بالقرار. وأضافت قائلة، في بيان يوم الثلاثاء الماضي، إن ديسكوت سافر إلى مقر الأممالمتحدة في نيويورك ل«دعم إخوتنا الليبيين في معركتهم الدبلوماسية لفرض الاحترام لسيادة ليبيا». وقالت وسائل إعلام غربية إن أبناء القذافي يحثون الزعيم الليبي على السعي للعيش في المنفى في نيكاراكوا. وقال أورتيجا، الشهر الماضي، إنه اتصل هاتفيا بالقذافي عدة مرات عارضا الدعم. وديسكوت رئيس سابق للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان وزيرا للخارجية في إدارة ساندنيستا برآسة اورتيغا، التي حكمت نيكاراغوا في الفترة من 1979 إلى 1990، وخاضت في تلك الفترة قتالا ضد ثوار «الكونترا» الذين ساندتهم الولاياتالمتحدة. عناصر من القاعدة وحزب الله صرح القائد العام لقوات الناتو في أوربا، جيمس ستافريديس، بأن المعارضة المسلحة في ليبيا قد تشمل عناصر القاعدة وحركة حزب الله اللبنانية. وقال ستافريديس، في خطابه أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في 29 مارس: «إننا ندرس عن كثب قوام وحدات المعارضة الليبية وشخصيات قادت هذه القوات... وهناك معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال حضور القاعدة وحزب الله في صفوف المتمردين، إلا أنني لا أستطيع التأكيد الآن على أن هذا الحضور مهم». كما أشار ستافريديس إلى أن المعلومات التي تصل إليه من ليبيا تشكل عنده انطباعا حول كون «قيادة المعارضة الليبية هم رجال ونساء مسؤولون». وقال قائد الناتو في أوربا إن «المجتمع الدولي كله قام ضد القذافي»، مشيرا إلى أن مؤتمر لندن، «الذي تشارك فيه 40 دولة»، هو دليل آخر على ذلك. وقد أفاد موفد «روسيا اليوم» على الحدود الليبية المصرية بأن هناك حديثا بدأ يدور مجددا عن وجود خبراء ومستشارين وقوات خاصة من بريطانيا وبعض دول التحالف الأخرى في صفوف المعارضة الليبية، إلا أن هذا الحديث لم يتم التأكيد عليه رسميا. كما أشار الموفد إلى أن بعض أطراف المعارضة الليبية بدأت تحث الغرب على خرق قرار مجلس الأمن رقم 1973 وتزويد المتمردين بالأسلحة.