كشف مصدر مطلع أن لجان تفتيش من وزارة العدل حلت، مؤخرا، بعدد من محاكم المملكة، خاصة بالمدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء ومراكش، للوقوف على طبيعة الملفات المتعثرة لدى قضاة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات هذا التأخير، والبحث في حقيقة ما يجري، خاصة أن عددا من القضايا أحيلت منذ مدة طويلة على بعض المحاكم وما زالت لدى قضاة التحقيق. وسيشمل هذا التحقيق مختلف المحاكم سواء الابتدائية أو الاستئنافية، لمعرفة من يقف وراء تأخير بعض الملفات، خاصة أن بعض قضاة التحقيق يعزون التأخير إلى عدم قيام الشرطة القضائية بمهامها. ومن المنتظر أن تؤدي التقارير، التي ستعدها لجان التفتيش وسترفع إلى وزير العدل، إلى اتخاذ قرارات في حق القضاة الذين لم يقوموا بواجبهم تجاه الملفات العالقة. ويرتكز عمل لجان التفتيش، التي تقوم بعملها في سرية تامة وتلزم قضاة التحقيق بعدم إخبار زملائهم بمضمون التفتيش، على معرفة نوعية الملفات التي ظلت عالقة لدى مؤسسة قاضي التحقيق، الذي يعتبر الساهر الأول على القيام بالتحقيق الإعدادي، خاصة أن القانون المغربي أحدث مؤسسة التحقيق على مستوى المحاكم الابتدائية في وقت كانت هذه المؤسسة توجد فقط بمحاكم الاستئناف. يذكر أن محمد الناصري، وزير العدل، وجه مذكرة إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف مؤخرا تحثهم على التعجيل بالإجراءات المسطرية في الملفات المرتبطة بالمال العام. ودعت المذكرة الوكلاء العامين إلى تسريع وتيرة العمل بخصوص الملفات التي سبق أن أحيلت عليهم مباشرة، أو من خلال المجالس الجهوية للحسابات، كما طالبت بتسريع الإجراءات بخصوص الملفات التي بقيت متراكمة، إما لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو لدى الشرطة القضائية المحلية. وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أحال على وزارة العدل عددا من الملفات من أجل مباشرة المتابعة بشأنها وأحالتها بدورها على النيابة العامة، غير أن بعض الملفات لم يكتمل بها التحقيق بعد، من قبيل ملف المكتب الوطني للمطارات الذي أحيل على النيابة العامة منذ شهر يوليوز من سنة 2010 وما زال لم ينته به التحقيق بعد.
