قالت وكالة الطاقة الدولية أول أمس الثلاثاء، إن أسعار النفط شديدة الارتفاع بدأت تؤثر على نمو الطلب على النفط، وأضافت أن حدة الأسعار قد تهدأ في نهاية المطاف بعد حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي. وقالت الوكالة التي تقدم المشورة إلى 28 دولة صناعية بشأن سياسة الطاقة في تقريرها الشهري «يستبعد معظم المحللين أن تأخذ أوبك موقفا أكثر رسمية ... وهذا يترك خيارا غير مستساغ لانحسار حدة الأسعار .. وهو التباطؤ الاقتصادي وضعف نمو الطلب.» وأضافت «لكن هناك مخاطر حقيقية، إذ أن استمرار ارتفاع أسعار النفط عن 100 دولار للبرميل لن يكون مناسبا لوتيرة التعافي الاقتصادي المتوقعة حاليا.» وقالت الوكالة إن البيانات المبدئية لشهري يناير وفبراير تشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط ربما يكون قد بدأ يخفض نمو الطلب لكنها أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يوميا أو بنسبة 1.6 بالمائة. وقال ديفيد فايف رئيس قطاع النفط وأسواقه، إن الوكالة لاحظت تباطؤ الطلب في الولاياتالمتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادي في الشهور الماضية. وأضاف «هناك تباطؤ ملحوظ منذ خريف العام الماضي. يبدو أن هناك بعض التباطؤ في الصين وسجلت تايلاند وماليزيا تباطؤا أيضا.» وتابع «مازلنا في مرحلة مبكرة من الدورة وتجاوزنا مستوى 100 دولار للبرميل في الربع الأول. نتوقع أن يستغرق استيعاب التأثير الاقتصادي المستمر للأسعار بين ستة أشهر وعام.» وقال إن ضعف الطلب في بعض الدول الآسيوية قد يعوضه ارتفاع الطلب من اليابان، التي قد تضطر لتعزيز استهلاك النفط بواقع 150 ألف برميل يوميا للتعويض عن فاقد الطاقة الكهربائية النووية بعد الزلزال المدمر. وقالت الوكالة إن شح الإمدادات العالمية مصدر قلق رئيسي آخر، إذ تراجع إنتاج النفط العالمي بنحو 0.7 مليون برميل يوميا في مارس إلى 88.27 مليون برميل يوميا نتيجة القتال في ليبيا. وتراجعت إمدادات الخام من أوبك بواقع 0.88 مليون برميل يوميا. وقالت الوكالة «نظريا إذا استمرت الإمدادات العالمية عند مستويات مارس لباقي 2011 فإن مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد تنخفض مقتربة من أدنى مستوياتها في خمس سنوات بحلول ديسمبر». لكن الوكالة قالت إنها تعتقد أن الفائض في طاقة إنتاج أوبك عند مستوى مطمئن قدره 3.91 ملايين برميل يوميا تمتلك السعودية وحدها 3.2 ملايين منها.
