تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وسط تكتم شديد وفي سرية تامة، تحقيقا مع مسؤولي شركة «ليدك»، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بمدينة الدارالبيضاء، على خلفية اكتشاف خروقات في علاقتها مع أحد الزبناء (منعش عقاري) تستوجب عقوبات جنائية. وذكرت مصادر مطلعة ل«المساء»، أن مقاولة عقارية كبرى يوجد مقرها بالبيضاء، رفعت دعوى قضائية ضد شركة «ليدك» ومجلس مدينة البيضاء، أمام المحكمة الإدارية للدارالبيضاء، التي أنصفت شركة «ليدك»، ما جعل المنعش العقاري يتقدم بشكاية إلى السلطات الوصية، من أجل فتح تحقيق حول ما أسماه استخلاص شركة «ليدك» من الشركة مبالغ مالية، اعتبرها غير قانونية. وكشفت المصادر ذاتها، أن المجلس الجهوي للحسابات بالدارالبيضاء، أنجز تقريرا في الموضوع، أحاله الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات على وزارة العدل في 20 أكتوبر من السنة المنصرمة. وبدورها أحالت مديرية الشؤون الجنائية، يوم فاتح نونبر 2010، التقرير، موضوع نزاع شركة «ليدك» مع المقاولة العقارية، على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء عبد الله العلوي البلغيثي. ونظرا لاختصاص الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالنظر في الملفات المالية الكبرى، أمر الوكيل العام للملك بالبيضاء، عناصر الفرقة الوطنية، بالتحقيق مع مسؤولي الشركة في الاتهامات الموجهة إليها، حيث وجه إليها الاستفسار الأول يوم 4 مارس المنصرم. وكشفت المصادر ذاتها، أن المجلس الجهوي للحسابات، أنجز عدة تقارير برسم سنتي 2008 و2009 حول شركة «ليدك»، خصوصا التحقيق حول صندوق الأشغال ب«ليدك»، المخصص لإنجاز استثمارات بمدينة الدارالبيضاء، لكن رغم مرور سنتين على التقرير الأول، فإنه لم تتسرب أي معلومات حول فحوى التقريرين. وقد ارتفعت أصوات في الشهور الأخيرة، داخل اجتماعات لجنة المالية والميزانية بمجلس البيضاء، للمطالبة بالإطلاع على فحوى التقارير المنجزة من قبل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وهو المطلب الذي نادت به فرق المعارضة بالمجلس، (الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، الحزب العمالي). يذكر أن الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات كان قد استدعى نهاية العام الماضي عمدة المدينة محمد ساجد، للمثول أمام المحكمة المالية التابعة للمجلس نفسه، مرفوقا بمحام، من أجل الاستماع إليه في صفقات تتعلق بقطاعات التدبير المفوض، خاصة صفقات شركة «ليدك»، وقطاع النظافة، وقطاع المجازر.
