كما كان متوقعا، بقيت الأمانة العامة للحكومة ضمن «وزارات السيادة»، بعد تعيين إدريس الضحاك خلفا لعبد الصادق ربيع الذي توفي الأسبوع الماضي. ومع تعيين الضحاك، الرئيس السابق للمجلس الأعلى، أثيرت تساؤلات كثيرة حول منهجية هذا التعيين، وما إذا احترم فيه الدستور، وكذا منهجية عمل هذه الوزارة، وما إذا كانت ستستمر في علاقتها الملتبسة بالحكومة. وحسب محمد اليازغي، وزير الدولة في الحكومة، فإن اختيار الضحاك «كان موفقا، لأنه رجل قانون بارز في البلاد»، ووصف الضحاك بأنه «رجل وطني بكل معنى الكلمة»، وأنه «أبان عن حنكة وتبصر في كل القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى الذي كان يرأسه»، كما اعتبر اليازغي، في اتصال مع «المساء»، أن تعيينه «سيعطي دينامية جديدة للأمانة العامة للحكومة، خاصة أن علاقاته جيدة بالأحزاب وبمختلف الفرقاء». وبخصوص مدى احترام الفصل 24 من الدستور، الذي ينص على أن أعضاء الحكومة يقترحهم الوزير الأول على الملك، قال اليازغي: «منذ وفاة عبد الصادق ربيع كان هناك اتصال مباشر بين الوزير الأول وجلالة الملك، ولذلك لا شك أن الفصل 24 تم احترامه». ومن جهته، يرى مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية، أن إدريس الضحاك رجل «معروف بكفاءته القانونية العالية»، لكنه أضاف أن الأمر يتعدى طبيعة الشخصية التي ستتولى هذا المنصب، لأن «هناك تساؤلات حول دور هذه الوزارة التي بينت السنوات الماضية أن عددا من الوزراء اشتكوا من عرقلتها لمشاريع القوانين التي اقترحوها»، وأضاف: «لقد عرف عن الأمين العام السابق أنه كان يرفض المثول أمام البرلمان لمساءلته من طرف النواب»، وتساءل: «هل ستستمر هذه السلوكيات في ظل الأمين العام الجديد؟ وهل ستنسجم هذه الوزارة مع عمل الحكومة، أم ستظل تشتغل بنفس المنهجية السابقة وتكون بمثابة نشاز في عمل الجهاز التنفيذي، وتمارس الحصار على القوانين؟ وهل ستعتبر نفسها معنية ديمقراطيا بالمساءلة البرلمانية أم لا؟». وبخصوص مدى احترام الفصل 24 من الدستور، قال الرميد: «هذا الفصل يعطي سلطة اقتراح الوزراء للوزير الأول، أما سلطة تعيينهم فهي بيد الملك، ولذلك فإنه من المفترض أن تجتمع الإرادتان لضمان احترام الدستور». ويذكر أن اسم إدريس الضحاك برز عندما عينه الملك محمد السادس رئيسا للجنة كلفت بإيجاد حل لتعديلات مدونة الأسرة، وذلك بعد الصراع الذي نشب بين الإسلاميين والحكومة في المغرب، إثر عرض ما عرف ب«خطة إدماج المرأة في التنمية» في حكومة اليوسفي، لكن الضحاك فشل في مهمته وتم تعويضه بالقيادي الاستقلالي محمد بوستة، كما برز اسم الضحاك في المجلس الأعلى عندما تولى إعادة النظر في حكم البراءة الذي صدر في حق عامل عين السبع السابق عبد العزيز لعفورة الذي توبع في قضية تبديد أموال عمومية، حيث حكم الضحاك بإدانته بخمس سنوات وإعادته إلى السجن.
