فجر حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة البيضاء، قنبلة مدوية، عندما أعلن 19 مستشارا جماعيا ينتمون إلى الحزب، حوالي الساعة الواحدة من صبيحة يوم أمس الأربعاء 20 أبريل الجاري، عن استقالة جماعية من المجلس، احتجاجا على الوضع الذي آلت إليه الأمور بالمدينة، وحالة «البلوكاج» التي يشهدها تسيير دواليب المجلس منذ أزيد من أربعة شهور. قرار الاستقالة الجماعية لمستشاري الأحرار، خلال الجلسة الثالثة لدورة الحساب الإداري، أربك العمدة محمد ساجد، مما دفع هذا الأخير إلى رفع الجلسة، التي تخللتها بين الفينة والأخرى حالات فوضى توجت باعتداء، نقل على إثره عضو فريق حزب الاستقلال محمد فهيم إلى مصحة خاصة، كما شهدت الدورة خلافات بين أعضاء فرق حزبية (العدالة والتنمية، الاستقلال). وسادت فوضى عارمة وسط قاعة الاجتماعات بولاية الدارالبيضاء، بعدما استعان منتخبون، منهم نواب للرئيس، ببعض الأنصار، وذلك لمقاطعة نواب المعارضة، ما جعل الجلسة تتوقف مرات عديدة، تذرع البعض بأوقات الصلاة لتتحول 10 دقائق المخصصة للصلاة إلى أزيد من 45 دقيقة في بعض الأحيان. «مهزلة.. التخربيق.. العبث.. حلايقية»، هي أوصاف ونعوت أطلقها مواطنون حضروا لمتابعة أشغال الدورة، على الأجواء التي شهدتها قاعة الجلسات. وكان لافتا عند انطلاق الجلسة، حمل بعض نواب الرئيس لافتات، كتب على بعضها «يجب محاسبة المفسدين الحقيقيين». وتحولت قاعة الاجتماعات إلى ملعب لكرة القدم، حيث المعارضة تردد «والعشاء... والمرايقية»، في إشارة إلى الحفل الذي عقدته الأغلبية، قبيل ساعات من انعقاد الدورة، فيما محسوبون على الأغلبية يرددون «والنجاة.. والنجاة» في إشارة إلى فضيحة النجاة التي انفجرت في عهد عباس الفاسي وانطلقت جلسة الحساب الإداري متأخرة عن وقتها القانوني بحوالي ساعة من الزمن، واستمرت لمدة 9 ساعات، ركزت خلالها المعارضة الممثلة في (الاستقلال، الحركة، الاتحاد الاشتراكي، الحزب العمالي) والعضو مصطفى رهين (مستقل)، على أن الحساب الإداري سقط سياسيا، كما أن الدورة غير قانونية، استنادا إلى ما جاء في المادة 58 من الميثاق الجماعي. لكن التوضيح، الذي قدمه ممثل سلطة الوصاية، وأكد من خلاله على قانونية الدورة، جعل كلا من حسبان ورهين، يتدخلان من أجل طلب توضيح حول مدى قانونية رفع الجلسة السابقة ليوم 31 مارس من طرف العمدة ساجد. عبد الإله معتصم، ممثل السلطة الوصية، كشف للأعضاء أن الدورة غير قانونية، وأشار قائلا: «لقد أثرنا انتباه السيد الرئيس في حينه إلى أن رفع الجلسة غير قانوني ولا بد أن يلقى موافقة المجلس»، ليصيح أعضاء المجلس «الله أكبر...الله أكبر»، مؤكدين على أن «ما بني على باطل فهو باطل». أحمد القادري، رئيس مقاطعة المعاريف عن حزب الاستقلال، أكد من خلال نقطة نظام، على أن دورة أول أمس الثلاثاء غير قانونية، ذلك أنه لا يمكن للرئيس عقد دورة فبراير خلال دورة أبريل، كما هو محدد في الميثاق الجماعي، وبالتالي فإن المقررات التي ستصدر عن هذا المجلس، تعتبر باطلة لأنها اتخذت خارج إطار القانون وبالتالي فإن الحساب الإداري سقط قانونا مع انصرام أجل انعقاد دورة فبراير. وأشار كمال الديساوي، رئيس مقاطعة سيدي بليوط عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى أنه سيتوجه إلى المحكمة الإدارية لإبطال المقررات التي ستتخذ خلال دورة أول أمس، وقال الديساوي، «على ضوء الاحتقان الاجتماعي كان لا بد لمكتب المجلس أن يضمن جدول أعمال الدورة الملفات الاجتماعية، كملف الدور الآيلة للسقوط وملف «ليدك»، الذي أصبح يؤرق البيضاويين. وبالموازاة مع انعقاد الدورة، تدخلت القوات العمومية لتفريق اعتصام نفذته عناصر المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين بجهة الدارالبيضاء الكبرى بشارع الحسن الثاني أمام مقر الولاية، حيث ردد هؤلاء «هذا توظيف طبقي... المجازين في الزناقي».
