رفضت المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء (عين السبع) يوم 3 ماي 2011 تمتيع مدير جريدة «المساء»، السيد رشيد نيني، بالسراح المؤقت، مما يؤكد النية المبيتة في استمرار اعتقاله، واللجوء إلى متابعته، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، بدل قانون الصحافة. والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي طالبت، منذ اليوم الأول لاعتقال السيد رشيد نيني، بإطلاق سراحه، تعبر الآن عن صدمتها من رفض السراح المؤقت وتجدد إدانتها لهذه الممارسات، التي تمس باستقلالية القضاء ونزاهته. إن اللجوء إلى القانون الجنائي لتبرير اعتقال مدير «المساء»، المتابَع بما عبّر عنه في مقالاته، أمرٌ مناف للقانون المغربي، حيث إن هناك قانونا للصحافة، وهو الذي ينبغي اللجوء إليه في ما يسمى «جرائم النشر»، كما أنه لا يوجد أي مبرر لوضع السيد رشيد نيني تحت الحراسة النظرية في أقصى مدة تسمح بها مسطرة القانون الجنائي، وكأن الأمر يتعلق بشخص وُجِد في حالة تلبس أو بمجرم خطير لا تتوفر فيه ضمانات المثول أمام العدالة. إن قرار إيداعه السجن ورفض السراح المؤقت يؤكد نية الإجهاز أولا على الضمانات التي يتيحها قانون الصحافة، وثانيا الرغبة في الانتقام، وهي إجراءات لا تستحق إلا التنديد والشجب، لأنها منافية لحقوق الإنسان ولضمانات المحاكمة العادلة.
