سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحلوطي: علقنا قرار الإضراب لكي نعطي فرصة جديدة للوزارة لمعالجة ما تبقى من الملفات العالقة» قال إن مشكل تغيير الإطار وما يسمى «السنوات المقرصنة» مازال مطروحا
يتحدث عبد الالاه الحلوطي، في هذا الحوار، عن مجموعة من الملفات التي تم طرحها ومناقشتها خلال الاجتماع الذي عقده أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والذي تمحور حول قرار تعليق الإضراب الذي اتخذته الجامعة، والذي يعود إلى نتائج الحوار القطاعي والمركزي، والتي اعتبرها الحلوطي إيجابية، حيث استفادت منها مجموعة من الفئات التعليمية. كما أن قرار تعليق الإضراب جاء، حسب الحلوطي، لرغبة الجامعة في إعطاء فرصة لوزارة التربية الوطنية حتى تتمكن من الاستجابة لباقي الملفات العالقة، وأهمها ملف الدكاترة، الذي أكد الحلوطي أنه ما زال يراوح مكانه، لهذا فقد طالب بأن تسارع الوزارة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل التعجيل بحل هذه الملفات، مع تحميلها كامل مسؤولية الهدر المدرسي، الذي شهدته المدارس خلال أيام الإضراب. -لماذا قررتم تعليق قرار الإضراب الذي كان مقررا في 11 و12 ماي الجاري؟ بالنسبة إلينا كجامعة وطنية لموظفي التعليم، قررنا في المجلس الوطني المجتمع ليوم الخميس 5 ماي الجاري، تعليق إضراب 11 و12 ماي، بعدما قمنا بتقييم لنتائج الحوار لهذه السنة، حيث أخدنا بعين الاعتبار نتائج الحوار المركزي ونتائج الحوار القطاعي، فاعتبرنا أن مجموعة من مطالب الأسرة التعليمية، خاصة ما كان متضمنا في اتفاق فاتح غشت قد تحققت... كما نعتبر أن الحوار المركزي استجاب للعديد من المطالب، ومن ضمنها مطالب تتعلق بالترقية أساسا، حيث استجابت الحكومة لمطلب رفع الحصيص من 28 في المائة إلى 30 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2011، ومن 30 في المائة إلى 33 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2012. كما نعتبر أن فتح مجال للترقية الاستثنائية، من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة، سيعطي ترقية استثنائية سنوية ابتداء من فاتح يناير 2012، ستشمل أفواج 2003 و2006 و2007، وسيتم ذلك خارج الحصيص، أي دون التأثير على المستوفين شروطَ الترقي بالاختيار، وهذه آلية ستساهم في فتح إمكانية ترقي أصحاب السلم ال9. -ما هي طبيعة المطالب الأخرى التي تمت الاستجابة لها؟ لقد تمت الاستجابة، كذلك، لمراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة إلى الهيآت ذات المسار المهني المحدود، التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين، من خلال إحداث درجة جديدة (سلم جديد) لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين وأساتذة الثانوي التأهيلي والمبرزين ومستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمفتشين، تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز، ناهيك عن الملفات والقضايا التي سيفتح فيها النقاش والحوار مركزيا، خصوصا مراجعة منظومة الأجور ومنظومة الترقي والنظام الأساسي للوظيفة العمومية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات. أما على مستوى الحوار القطاعي فقد تمت الاستجابة لعدد من الملفات العالقة تتجسد في تمديد العمل بالمقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة ال3 إلى الدرجة ال2 على أساس 15 سنة من الأقدمية، منها 6 سنوات في الدرجة.. وسيتم تفعيله ابتداء من 2007 إلى غاية 2013، على أن تصرف على ثلاثة دفعات: فاتح يوليوز 2011 وفاتح يناير 2012 وفاتح يوليوز 2012، عبر ترخيص استثنائي في انتظار مرسوم لتعديل المادة ال112، مما سيساهم في تسريع ترقية أصحاب السلم ال9. وبالنسبة إلى المجازين، تقرر تعيين أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين من الدرجة الثالثة (السلم ال9) في الدرجة الثانية من إطارهم (السلم ال10). وبالنسبة إلى حاملي الماستر، سيتم تعيين أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي -التأهيلي في درجة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي (السلم ال11) وتعيين ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين في إطار ممون من الدرجة الأولى وتعيين المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي في الدرجة الأولى من درجتهم. أما المعلمون العرضيون سابقا، حاملو الإجازة في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي (السلم ال10) فقد تقررت تسوية وضعيتهم في اليوم الموالي للترسيم ومنح ثلاث سنوات وخمس سنوات جزافية على التوالي لفائدة فوجي 2005 و2007. -ما هي الملفات التي ما زالت عالقة؟ قمنا بتعليق الإضراب كمبادرة حسن نية منا، من أجل أن نعطي فرصة جديدة للوزارة لمعالجة ما تبقى من الملفات التي ما زالت عالقة، ومن ضمنها ملف الدكاترة الذين خاضوا اعتصاما لمدة شهرين وما زال ملفهم يراوح مكانه، أما بالنسبة إلى المجازين فتم إيجاد حل لإشكال السلم ال10، لكن مشكل تغيير الإطار وما يسمى «السنوات المقرصنة» ما زال مطروحا، ومن ضمن الملفات التي ما زالت مطروحة جبر الضرر بالنسبة إلى المرتبين في السلم التاسع، فهذه الملفات تتطلب من الوزارة أن تأخذها بعين الاعتبار وأن تسرع من وتيرة معالجتها، لهذا فقد اعتبرنا أن تحقيق هذه المكاسب هو -صراحة- علامة إيجابية ولكنْ على الوزارة الوصية أن تتعاطى معها بكل جدية. ولهذا نطالب بتسريع وتيرة معالجة ما تبقى من القضايا ذات الأولوية، وفي مقدمتها ملف الدكاترة العاملين في القطاع، وما تبقى من مطالب المجازين وخريجي المدارس العليا للأساتذة وتوظيف فوج 3 غشت وأطر الإدارة التربوية والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد والمتفقدين التربويين ومنشطي التربية غير النظامية والراسبين في سلك التبريز والمناهج والبرامج والتخفيف من الاكتظاظ ومراجعة عدد من المذكرات الوزارية... -حدثنا عن الخطوة التي تعتزمون خوضها في الأيام المقبلة؟ بالنسبة إلى أي إضراب، وخلافا لما صرح به وزير التربية الوطنية، أحمد اخشيشن، في البرلمان في الأسبوع الماضي، فإن النقابات ليست مسؤولة عن الهدر المدرسي الذي راح ضحيتَه مجموعة من التلاميذ، فمن يتحمل المسؤولية هنا هو الوزارة الوصية، فنحن نرُدّ على المجهودات بمزيد من الحفاظ على الزمن المدرسي، لذا قررنا، في لقاء الخميس، أن ننشر نداء شعاره مزيد من التعبئة ومزيد من العمل خارج الساعات المخصصة، لتدارك الساعات الضائعة ولتعويض التلاميذ عن الحصص، حيث سنقوم بحملة وطنية لتحقيق ذلك، أما الإضرابات والهدر المدرسي فتتحمل مسؤوليتَهما الوزارة، التي نطالبها بأن تتعامل بجدية مع الملفات العالقة، ونحن نعمل، جاهدين، من أجل حماية الأسرة التعليمة وتفادي أي احتقان أو هدر زمني.
