خرجت فعاليات سياسية وحقوقية ومدينة، يوم أول أمس، للتظاهر ضد اعتقال الصحافي رشيد نيني، مطالِبة، في حشد ضم أكثر من 350 مشاركا، بإطلاق سراحه وبالتوقف عن خنق الصحافة المستقلة والحرة. وقد رفع المشاركون والمشاركات من مختلف الأعمار، والذين مثلوا مختلف التيارات السياسية والحقوقية وطلاب الجامعة والمواطنين شعارات ولافتات تستنكر محاكمة الصحافي وتطالب بإطلاق سراحه. وقد عرفت الوقفة الاحتجاجية تدخلات مختلف المشاركين، حيث أعرب محمد سعيد السوسي، عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وقوفه إلى جانب كل القوى التقدمية والديمقراطية، معبّرا عن إدانة الجمعية اعتقال الصحافي رشيد نيني، الذي وصفه ب»المكشوف والفاضح»، والذي يعاكس مطالب كل مكونات الشعب ومطالب حركة 20 فبراير، التي تنادي بإقرار الديمقراطية الحقيقية والإصلاحات الشاملة وتوسيع الحريات المدينة. إن «الاعتقال هو التفاف على مطالب الشعب المغربي في تحقيقه للكرامة والعدل»، يقول السوسي. من جهته، جدد الهادي الشاوي، رئيس فرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تضامنه المطلق واللا مشروط مع مدير جريدة «المساء»، مذكرا ببيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي طالب بوقف كل العقوبات السالبة للحريات بالنسبة إلى الصحافيين، مع إقرار قانون عصري وحديث للصحافة». وأكدت جماعة العدل والإحسان، بدورها، في كلمة ممثلها في الوقفة الاحتجاجية، عن تضامنها مع الصحافة الحرة بل مع كل مكونات الشعب المغربي. فالاعتداء على الصحافة، حسب جماعة العدل والإحسان، هو «اعتداء على الحريات عبر سلطة الرقابة من أجل ثني الصحافيين عن فضح الفساد والمفسدين، الذين احتقروا هذا الشعب». وأضاف ممثل العدل والإحسان أن «موقف الجماعة هو موقف ثابت مع كل الشرفاء الأحرار، مهما كانت عقائدهم وإيديولوجياتهم. إننا مع كلمة الشرف ونعتبر أن ما يقع تأكيد على خنق حرية التعبير والصحافة، فهي خطوة ماكرة المقصود بها هو حركة 20 فبراير والشعب المغربي برمته». من جهته، عبّر ممثل الفدرالية الديمقراطية للشغل عن تضامنه مع الصحافة الحرة ومع الزميل رشيد نيني، موضحا، في كلمته، أن «المقصود من هذا الاعتقال ليس رشيد لوحده بل هي الدينامية التي يعيشها الشعب المغربي حاليا.. نستمر في دعم كل الحريات، من صحافة وتعبير ورأي، ونطالب بمحاكمة عادلة لمدير «المساء» رشيد نيني»، يختم ممثل الفدرالية الديمقراطية للشغل كلمته في الوقفة الحاشدة. أما اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد فقد جددت، بدورها، على لسان ممثلها، عبد الغني الطويل، تنديدها ب«الأسلوب القمعي في إخراس صوت رشيد نيني»، مطالبة بإطلاق سراح معتقل الرأي، مثلما «حمّلت المسؤولية لأجهزة الدولة، بمختلف مصالحها، في هذا الاعتقال الجائر». وقد شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية في شارع محمد الخامس في تطوان أعضاء الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث اعتبر رئيسها، المحامي عبد الصادق البشتاوي، محاكمة رشيد نيني «محاكمة لكل الأصوات الحرة وللصحافة الجريئة والمناضلة ولكل حر وغيور على هذا الوطن». وذكر البشتاوي، في كلمته، أن «المحاكمة خطوة إلى الوراء من إنتاج لوبي لا يعرف سوى العيش في الماء العكِر».. مضيفا أن «هناك من لا يريدون انتقالا سلميا وحضاريا للسلطة، بل يريدون فقط استمرار سنوات الرصاص» ، مؤكدا أن الشعب «يعرف من يقف وراء هذا المحاكمة والعناصر التي تضمر شرا لهذا البلد». كما شارك في الوقفة التضامنية مع رشيد نيني ثلاثة من نواب رئيس الجماعة الحضرية في تطوان، من بينهم كل من عبد الواحد اسريحن وفاطمة الشيخي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والفقيه الناصر الأنجري، عن حزب العدالة والتنمية، مستنكرين اعتقال صاحب عمود «شوف تشوف». وقبل تلاوة البيان الختامي للتظاهرة، ذكر عبد السلام بودكو، رئيس فرع الاتحاد الوطني للشغل في تطوان، أن «هناك جهات فاسدة تريد إيقاف عملية الإصلاح وصرف أنظار الشعب عن مطالبه الحقيقية وتوجيهها نحو أمور أخرى مفتعلة». ومن بين النقط التي أشار إليها بيان «تنسيقية تطوان للجنة الوطنية للتضامن مع الصحافي رشيد نيني» إعلانه التضامن المطلق واللا مشروط مع مدير «المساء»، رشيد نيني، ومع كل الصحافيين والإعلاميين المغاربة ومطالبته بالإفراج الفوري عن الصحافي معتقل الرأي والكلمة، مثلما استنكر لأسلوب الذي ينهجه بعض المسؤولين في السلطة بإيعاز من أطراف ولوبيات الفساد، المعروفة على الصعيد الوطني، والتي تُصِرُّ على مناهضة الإصلاح الذي يطالب به الشعب المغربي، في محاولة منها للعودة إلى الحقبة الباردة التي لم يعد لها مكان في زخَم الحراك السياسي الذي يعرفه البلد، مثلما ندد ب»منع الصحافي من متابعته في حالة سراح وبالممارسات الهوجاء للسلطات، للمس بكرامة وحرية الصحافي رشيد نيني ولكل مكونات الجسم الصحافي والإعلامي، على اختلاف مشاربه».
