دعا المئات من قاطني البناء العشوائي، في وقفة احتجاجية حاشدة، نظموها بمنطقة بئر الرامي بالقنيطرة، أول أمس، الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق فوري للكشف عن المتورطين في مجمل التلاعبات، التي شابت برنامج إعادة إيواء ساكنة المنطقة، ومحاكمتهم من أجل الخروقات الفظيعة التي ارتكبوها، والتي عطلت إعلان القنيطرة مدينة بدون صفيح. وكشف المتظاهرون أنهم رصدوا عدة اختلالات وخروقات في تدبير هذا البرنامج، وقالوا إن لائحة المستفيدين منه عرفت إقحام أسماء لا تتوفر فيها شروط ومعايير الاستفادة، وإقصاء عدد كبير من المحصيين، إضافة إلى عمليات التزوير والتلاعب في لوائح ذوي الحقوق السلاليين. وأدان المحتجون ما أسموه التزوير، الذي طال القائمة الحقيقية للمحصيين، مستنكرين في الوقت نفسه استمرار تجاهل المسؤولين لكل المطالب التي عبر عنها المتضررون في الكثير من المناسبات والمحطات النضالية، ونهج أسلوب التسويف والمماطلة في التعاطي مع السكان ومع الجمعيات والوداديات الفاعلة في منطقة بئر الرامي، مؤكدين على ضرورة التعجيل بتسليم البقع مجانا إلى جميع المعوزين القاطنين في الأكواخ القصديرية. وردد قاطنو دور الصفيح بمنطقتي الحنشة وأولاد امبارك شعارات تطالب بمحاكمة كل من عبد اللطيف بنشريفة، الوالي السابق، ويوسف السعيدي، الكاتب العام الحالي لولاية جهة الغرب، محملين إياهما مسؤولية المشاكل التي يتخبطون فيها، وعزل أعوان السلطة المتورطين في فضائح الفساد، وإقالة النواب السلاليين الذين فوتوا، حسبهم، المئات من هكتارات الجماعة السلالية الحنشة أولاد موسى في ظروف غامضة ومشبوهة، كما طالبوا بمنح النساء السلاليات حق الاستفادة من مدخرات الجماعة. وأشارت العديد من فعاليات المجتمع المدني، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن تأخر وتعثر البرنامج السكني، الذي يستهدف قاطني الأكواخ في القنيطرة، وما يعرفه من اختلالات فظيعة، هو نتيجة طبيعية للتدبير الفاشل والسيء والفاسد لمختلف الأطراف المتدخلة، من رجال سلطة ومنتخبين ومسؤولين في مؤسسة «العمران»، وأضافت أن عملية تفويت الأراضي السلالية في المنطقة ذاتها تمت بطرق غير شفافة، استفادت منها لوبيات الفساد المتحكمة في هذا المجال، والتي تاجرت بمأساة ومعاناة السكان، للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الأراضي السلالية لتحقيق مآربها الشخصية الدنيئة.
