تتباين المشاعر تجاه تدفق العمال الصينيين على إفريقيا بين إعجاب بتفانيهم في العمل واستياء من سعيهم لتحقيق الثراء. واحترام الكفاءة التي يبني بها صينيون الطرق ويديرون المتاجر والمصانع يقابله شعور بعدم الارتياح إزاء تزايد الوجود الصيني في سوق العمل الهش في إفريقيا. ورغم الإعجاب بالقمصان واللعب والأحذية الرخيصة ينتاب البعض القلق من تأثير ذلك على أعمال تجار التجزئة المحليين. ويمثل رد الفعل المتباين هذا خطرا مُحتملا لمسعى الصين لكسب العقول والقلوب في إفريقيا، وهو تحرك توليه بكين أولوية وسط اتهامات غربية بتغاضيها عن معايير حماية العمال وحقوق الإنسان في استثماراتها الإفريقية. وحرصا على مواجهة حساسيات الاستثمار الأجنبي، تعهد اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية الافريقية في موريتانيا في الأول غشت بشفافية أكبر في التعاملات مع الصين وغيرها من المستثمرين الجدد الذين يتوافدون على القارة.وأكدوا على أهمية تطوير المهارات والصناعات المحلية لتتجاوز عمليات استخراج المواد الخام. غير أن غالبية القادة الأفارقة لا يبدون أي تحفظ تجاه مليارات الدولارات التي تنفقها الصين في أفريقيا للحصول على النفط والمعادن التي يحتاجها اقتصادها الآخذ في النمو. ويبدي عامل البناء الجزائري جمال العاري دهشته من تنامي الصلات بين الصين وبلاده التي كان يتجنبها مستثمرون أجانب، في وقت ما بسبب البيروقراطية التي لا يمكن اختراقها والعنف السياسي في فترة سابقة. ويتعجب من إرسال الصين أعدادا كبيرة من العمال لمجتمع أرهقته الحرب، مجتمع هش سياسيا، يعاني فيه سبعة من كل عشرة بالغين دون سن الثلاثين من البطالة. وقال العاري «كثيرون من الجزائريين غير راضين عن ذلك لأن تلك الشركات تأتي معها بعمالة صينية. هذا لا يساعدنا على مواجهة البطالة.» ويقول مسؤولون جزائريون، إن عدد العمال الصينيين في البلاد بلغ 19 ألفا في عام 2007 ومعظمهم عمال بناء وحرفيون ينفذون أعمالا ضمن خطة تنمية اقتصادية وطنية تكلف 200 مليار دولار. ويعتقد بعض الجزائريين أن الرقم الحقيقي أعلى كثيرا. وارتفع حجم التجارة الثنائية إلى 3.8 ملايير دولار في عام 2007 من أقل من مليار دولار في عام 2002 مدفوعة بزيادة صادرات الصين للجزائر التي فازت بنحو مليار دولار من الاستثمارات الصينية. وفي دولة المغرب المجاورة يشوب الاحترام السائد بين تجار التجزئة للعزيمة التجارية للصينيين ضيقا من انخفاض هامش ربحهم بسبب منافسة الأسعار الصينية واستعداد الصينيين للعمل بأجر منخفض. ويقول عز الدين لحلو الذي يدير متجرا لبيع الملابس بحي درب عمر في الدارالبيضاء «لا يتحمل الكثير من التجار دفع مصاريف تعليم أطفالهم بعد الآن». «يحصل العامل الصيني على حوالي 300 درهم (41 دولارا) في الشهر. ويريد المغربي نحو ألفي درهم. مقابل 300 درهم من الأفضل أن تنتحر.» ويكسب كثيرون من العمال الصينيين في افريقيا أكثر من ذلك بكثير وعادة يكسبون بضع مئات من الدولارات في الشهر، ومن يكسب أقل يتلقى مساعدة من أقارب يعملون في إفريقيا أيضا. وتفيد دراسة مشتركة لباري سوتمان أستاذ العلوم السياسية في جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا ويان هيرونج أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة الفنون التطبيقية في هونج كونج، أن الهجرة الصينية لإفريقيا نمت منذ عام 2000 . وأبلغ سوتمان رويترز، أن تقدير وسائل الإعلام الصينية لوجود 750 ألف صيني يعمل في إفريقيا، هو رقم معقول لتصبح واحدة من أكبر الجاليات الأجنبية في إفريقيا وينمو أُفق المهارات الصينية في إفريقيا كل شهر من أطباء إلى مربي أسماك وحلاقين وخبراء تجميل. وفي الغابون يجتذب خبراء تصفيف الشعر الصينيون زبائن لهم ذوق رفيع. وتعمل أكثر من 800 شركة صينية مملوكة للدولة في الإقتصاد الافريقي إلى جانب عدد غير معروف من الشركات الخاصة. وفي يونيو أبلغ هوتشي رونج، نائب رئيس صندوق التنمية الصيني الإفريقي، وهو صندوق استثمار خاص رويترز، بأن الاستثمارات الصينية المباشرة زادت إلى 13.7 مليار دولار عام 2007 من 500 مليون دولار في عام 2000. وساهم اتساع نطاق النشاط الصيني في إفريقيا في تحقيق القارة أقوى نمو لها منذ الستينات. ولكن في إفريقيا جنوب الصحراء لم يؤثر التقدم على البطالة التي لازالت عند حوالي عشرة في المائة في عام 2006 حسب بيانات الأممالمتحدة. وتقول منظمة العمل الدولية إن حوالي 55 في المائة من العاملين في إفريقيا جنوب الصحراء لا يحصلون على ما يكفيهم لانتشال أنفسهم وأُسرهم من تحت خط الفقر الذي يتحدد عند دولار واحد في اليوم. وذكرت أن حوالي 86 في المئة يعيشون على دولارين في اليوم. وهذا الفقر المدقع يعني أن يصبح سوق العمل في إفريقيا منطقة شديدة الحساسية للمستثمرين الأجانب.ففي أبريل سحبت الصين أكثر من 400 عامل من غينيا الاستوائية إثر مقتل عاملين صينيين في مصادمات مع قوات الأمن خلال إضراب لموظفين محليين. ورغم عدم وضوح التفاصيل يعتقد أنها أول حالة قتل لعمال صينيين في احتجاج عمالي في إفريقيا وعلى ما يبدو من أكثر المنازعات التي تؤثر على مشروع صيني في أفقر قارات العالم خطورة. وفي السودان الذي تنامت ثروته بفضل صادرات النفط للصين، يعمل آلاف من العمال الصينيين في مشروعات رئيسية للطاقة والطرق والسدود والاتصالات. ومطاعم ومتاجر خاصة بهم وهو ما تفعله شركات صينية كبرى عادة في أماكن أخرى من إفريقيا. ونتيجة لذلك فإن معظم التعاملات بين الأفارقة والصينيين تجري عادة في متاجر صينية تنتشر بسرعة كبيرة في القارة السوداء في المناطق النائية غالبا لبيع سلع منزلية أساسية. ويتوقع سوتمان مزيدا من الاندماج في مكان العمل مع تعيين مدراء أفارقة في شركات صينية. كما تمت زيجات بين الأفارقة والصينيين، ولكن يصعب الحصول على إحصاءات موثوق بها بشأنها. ويضيف «ثمة أمثلة على إقامة مدراء صينيين بشركات صغيرة ومتوسطة الحجم علاقات طيبة مع مرؤوسيهم واتصالات اجتماعية متزايدة بين عمال صينيين وأفارقة رغم عدم فهم لغة الآخر.
