شهد دوار «والحري» في جماعة «الدراركة» تدخلا أمنيا على خلفية تنامي ظاهرة البناء العشوائي الذي تعرفه مختلف التجمعات التي تعرفها الجماعة، حيث قررت السلطات المحلية التدخل، حوالي الساعة الواحدة من زوال يوم الجمعة، بشكل وصفه شهود عيان ب«العنيف»، وتم هدم ثلاثة منازل كاملة من طابق واحد وثلاثة منازل أخرى غير مكتملة، الأمر الذي دفع السكان، من نساء وأطفال، إلى التصدي للجرافات، مما خلق حالة من الاحتقان في المنطقة. وقد اختارت السلطات توقيتا يكون فيه أغلب السكان قد غادروا منازلهم لصلاة الجمعة، حيث كانت قوات التدخل معززة بحوالي 34 سيارة أمن من القوات المساعدة وأربع سيارات إسعاف وسيارتين لرجال المطافئ، وقامت قوات الأمن بإغلاق المنافذ المؤدية إلى دوار و«الحري». ولم تتوقف تطورات القضية عند هذا الحد، بل حج العشرات من سكان دوار «والحري» إلى مقر قيادة «الدراركة» في حدود الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم، ليتزامن وصول المحتجين إلى مقر القيادة مع خروج التلاميذ من مختلف المؤسسات التعليمية المجاورة للقيادة، مما زاد أعداد المحتجين. وقد أدت الاحتجاجات إلى بعض أعمال الشغب، إذ تم رشق مقر القيادة بالحجارة، مما أدى إلى تكسير زجاج واجهة القيادة وزجاج إحدى حافلات النقل الحضري، التي تزامن مرورها مع الاحتجاج، لتتحرك، بعد ذلك، حملة واسعة من الاعتقالات، بلغ عددها، حسب آخر الإفادات، حوالي 18 شخصا. وفي السياق ذاته، شنّت قوات الأمن، معززة بقوات من الدرك والقوات المساعدة، بإشراف من السلطات المحلية، حملة واسعة لحجز الشاحنات المحمّلة بمواد البناء، حيث يتم تفريغ حمولاتها داخل أحد المستودعات التابعة لجماعة «الدراركة». وقد أسفرت هذه الحملة، بدورها، عن اعتقال سائق شاحنة رفض تفريغ الحمولة، رفقة مساعده وشقيقه وصهره وزوجته التي كانت تحمل رضيعا. وذكرت مصادر مقربة من السائق أن هذا الأخير تم اعتقاله دون التأكد من وجهة الحمولة التي تفوق 35 طنا من الإسمنت، حيث إنه كان في زيارة لبيته فقط وكان ينوي التوجه، بعد ذلك، إلى أحد المشاريع السكنية المتواجدة في المنطقة وإن هذه الحمولة لا يمكن أن تكون موجهة لبناء عشوائي، من قبيل ما يجري في دوار «والحري»، حسب المصدر ذاته. وذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن اجتماعا على مستوى الجماعة القروية من المحتمل أن يكون قد انعقد صباح يوم أمس الأحد لتدارس تداعيات هذه الأحداث. ويأتي هذا اللقاء في ظل توجيه أصابع الاتهام للجماعة القروية، باعتبارها تتحمل جزءا من مسؤولية ما حدث، بسبب تماطلها في إنجاز تصميم التهيئة الخاص بالجماعة وإعداد وثائق التعمير التي خُصّصت لها اعتمادات مالية قُدرت ب90 ألف درهم، كما أفادت مصادر مسؤولة في الجماعة أن هذه الأخيرة لم تقم بإحالة ملف التعمير على الوكالة الحضرية وعلى الجهات المعنية، حيث ظل السكان، لأزيد من ست سنوات، ينتظرون الحصول على رخص البناء في حين كانت الجماعة تتعامل بنوع من الإهمال واللامبالاة، حسب تعبير المصدر ذاته.
