عادت الحياة في مدينة سيدي إفني إلى طبيعتها، عقب اللقاءات العديدة التي عقدت بين أطراف مدنية وحقوقية لضمان فتح قناة للحوار مع السلطات الترابية والأمنية، حيث لم تسجل أية مواجهات جديدة بعد اللقاء الذي نظم أول أمس برئاسة عامل إقليمتزنيت بقاعة الاجتماعات بالبلدية، كما بدأت القوات العمومية في الانسحاب التدريجي من أمام مفوضية الشرطة، بطريقة سلسة دون أن تلفت الأنظار، بالرغم من أنه لازالت هناك جحافل مرابطة بساحة المطار وأمام ميناء المدينة، كما شوهدت عناصر أمنية ظاهرة وخفية تجول وسط الميناء وتراقب الوضع عن قرب. واستثمارا لأجواء التهدئة السائدة بالمدينة، قال سليمان السكال، الكاتب المحلي للاتحاد الاشتراكي بسيدي إفني، في اللقاء الذي نظم أول أمس ببلدية إفني، إن السلطات المعنية عليها أن «تساهم على تصفية الأجواء بإطلاق سراح جميع المعتقلين باعتباره مطلبا استعجاليا لا يقبل التأجيل». وطالب في معرض حديثه، بدعوة «المستثمرين -الذين استفادوا من البقع الأرضية بثمن رمزي قرب الميناء، وتتواجد أسماء شركاتهم بنشرة الغرفة التجارية- إلى الإسراع بإنشاء وحدات صناعية تحل المعضلة التنموية بالمدينة»، مضيفا أن «برنامج تهيئة المدينة طموح ولكنه طويل الأمد، والساكنة ملت من الوعود الكثيرة التي خرجت مرات عديدة من هذه القاعة». من جهتها، طالبت مجموعة من الهيئات الجمعوية والحقوقية، المشكلة للجنة الحوار مع السلطات الإقليمية والجهوية والوطنية، بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة. وأدانت، في البيان الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، اعتقال أحد المستشارين الجماعيين الذي يعتبر، في نظرها، «خرقا للتمثيلية الشعبية التي يتمتع بها»، كما دعت الحكومة إلى التعامل البناء والجاد مع قضايا المنطقة والتواصل مع ساكنتها في إطار حوار إيجابي متعدد الأبعاد. وأكدت، في المقابل، دعوة وزير الداخلية شكيب بنموسى إلى استثمار «حسن نية ساكنة آيت باعمران، بسحب القوات العمومية وتوقيف الملاحقات والمتابعات». وبخصوص الاستثمار بالمدينة، دعا المجتمعون، الذين يمثلون أغلب ألوان الطيف السياسي والمدني بسيدي إفني، أجهزة الدولة الرسمية إلى العمل على «تحفيز المستثمرين داخل الوطن وخارجه على الشروع في إقامة مشاريع بالمنطقة، مع خلق وكالة للإنعاش والتنمية». ومن المنتظر أن يعقد المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة مساء اليوم (الخميس) لقاء برئاسة عزيز أخنوش، لدراسة كيفية مساهمة الجهة في المشاريع المحتمل إنجازها بالمدينة، بعد الوعود والتطمينات التي قدمها وزير الداخلية إلى ساكنة المدينة أثناء زيارته للميناء، وبعد انخراط السلطات الإقليمية في الدعاية المباشرة لحملة البرنامج التنموي المنبثق من الساكنة المحلية، رغم الملاحظات التي أبداها عدد من المراقبين والمتتبعين المحليين بخصوص الطريقة التي نظم بها، والتخوفات التي أبدوها بشأن استغلال نتائجها واستثمارها من طرف بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الجزئية التي سيشهدها إقليمتيزنيت في السادس من شتنبر المقبل.
