تنظر محاكم سطاتوبرشيد وابن أحمد في ملفات رؤساء جماعات بتراب إقليميسطاتوبرشيد، تهم ملفات كثيرة، بعدما اتهمتهم النيابة العامة، حسب نوع القضية المتابع فيها. وهكذا أدانت ابتدائية ابن احمد رئيس جماعة السكامنة، التابعة للنفوذ الترابي لدائرة ابن احمد بالحبس 18 شهرا نافذا، في ملف كان قد توبع فيه إلى جانب شقيقه بإلصاق تهمة الاتجار في المخدرات بالغير، والوشاية الكاذبة، والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها. وقد ظل الرئيس السابق لسكامنة هاربا، إلى أن اضطر إلى تقديم نفسه مؤخرا إلى عناصر الدرك الملكي بسيدي حجاج. وفي سياق متابعة رؤساء الجماعات، قضت هيئة القطب الجنحي باستئنافية سطات أول أمس الخميس، بعد مناقشتها قضية رئيس بلدية الدروة، التابعة للنفوذ الترابي لإقليمبرشيد رضوان دريوش عن حزب العدالة والتنمية، بالحكم عليه شهرين حبسا موقوف التنفيذ وأدائه غرامة مالية في حدود 10 آلاف درهم بخصوص الملف المتعلق بتدبير الشأن المحلي ببلدية الدروة بعد «قبول تسلم شيك على سبيل الضمان». وأفاد مصدر مطلع أن عناصر الفصيل القضائي للدرك الملكي، التابع للقيادة الجهوية بسطات، استمعت إلى رضوان دريوش، رئيس بلدية الدروة، بناء على تعليمات صادرة عن الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات، بخصوص ما جاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، وما سجله التقرير من اختلالات على مستوى تدبير الشأن المحلي في بلدية الدروة. وستواصل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسطات يوم الخميس المقبل النظر في ملف رئيس المجلس القروي لسيدي العايدي السابق (إقليمسطات) المتهم ب«تبديد واختلاس أموال عمومية» بعدما انتهى محمد الناصري، قاضي التحقيق، من مسطرة التحقيق الإعدادي، وإحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بعدما قرر توجيه صك اتهام إلى المتهم، وإحالته في حالة اعتقال. وبإقليمبرشيد، مازالت هيئة المحكمة لم تسدل الستار عن ملف رئيس المجلس البلدي للسوالم في قضية «إهانة موظفين عموميين»، إذ تابعت النيابة العامة رئيس بلدية السوالم في حالة سراح، وأحالت ملفه على هيئة الجنحي العادي تحت عدد 2342/ 2010، ونظرت المحكمة في ملفه لأول مرة بتاريخ فاتح يوليوز من السنة الماضية، بينما عقدت الجلسة الثانية يوم 05 ماي الجاري، وأجلت القضية إلى غاية يوم 09 يونيو المقبل. وترجع وقائع القضية إلى وقت سابق، بعدما حاول رئيس المجلس البلدي للسوالم منع مسؤولي السلطة المحلية بالسوالم الطريفية من القيام بمهامهم، وتوقيف عملية بناء «عشوائية» لمستودع. وعرفت منطقة السوالم الأسبوع ما قبل الماضي «حالة غير عادية»، إذ طرحت أسئلة كثيرة عن دور عامل إقليمبرشيد، ومدى قدرته على القيام بمهامه المخولة له قانونا، إذ منع رئيس المجلس البلدي للسوالم لجنة إقليمية من مراقبة جودة السلع المعروضة للبيع بمحلات توجد بدائرة الرئيس الانتخابية، ولم يعر هذا الأخير اهتماما بصحة وسلامة المواطنين، وفضل «حماية» بعض المحسوبين عليه على حساب باقي السكان، ولم يتمكن عامل إقليمبرشيد من فرض القانون، لاسيما أن لجنة مراقبة الغش والجودة تبقى من اختصاص السلطة.
