قررت السلطات الإيطالية منح المستشار البرلماني يحيى يحيى السراح المؤقت، بعد إدانته من قبل المحكمة الإيطالية بسنتين سجنا نافذا بتهمة العنف ضد رجال الأمن الإيطالي. ومن المنتظر أن يصل يحيى يحيى، الذي يتابع بالتهمة نفسها من قبل السلطات الإسبانية، إلى المغرب خلال اليومين المقبلين. إلى ذلك، أكدت مصادر مقربة من المستشار يحيى أن محاميته الإيطالية «ريتا كيارا» توصلت صباح أمس الخميس بقرار إطلاق سراحه، وأضافت المصادر أنه من المنتظر أن تنعقد جلسة الاستئناف في 12 من ديسمبر المقبل. وتعود أطوار القضية إلى يوم الرابع من غشت الجاري، عندما قرر المستشار البرلماني يحيى يحيى التوجه إلى الديار الإيطالية رفقة زوجته وابنته لقضاء العطلة الصيفية. ويحكي أحد أصدقاء يحيى، الذي توجه للقائه في روما بعد اعتقاله، أنه حكى له قصة اعتقاله، حيث يروي يحيى أنه توجه إلى تناول وجبة العشاء رفقة عائلته في أحد المطاعم الإيطالية. وعند عودته إلى الفندق ترك زوجته وابنته، وتوجه إلى قاعة الإعلاميات للاطلاع على بريده الإلكتروني، وعند عودته وجد أشخاصا غرباء بزي مدني رفقة زوجته أمام باب الغرفة. وتفيد تصريحات يحيى لزميله بأنه لم يتعرف عليهم وأن عائق اللغة حال دون تفاهم الطرفين. وأضاف يحيى أنه لم يعرف سبب وجودهم بالفندق وسؤالهم عنه وعن عائلته، لذلك دخل معهم في مشادات ورفع يده على الشرطي، وهو ما اعتبرته المحكمة الإيطالية إساءة كبيرة إلى مصالحها الأمنية. وتبعا لذلك، تم اعتقال يحيى يحيى في ساعة متأخرة من اليوم نفسه، لتتم محاكمته في صباح اليوم الموالي وإدانته بسنتين ونصف سجنا نافذا. من جهتها، استغربت «ريتا كيارا»، محامية يحيى يحيى الحكم الصادر في حقه، كما استغربت السرعة القياسية التي صدر بها الحكم، حيث أكدت لمعارف يحيى أن هذا الأخير لم يسمح له بالكلام، كما لم تتم الاستعانة بمترجم لشرح أطوار المحاكمة للمعني بالأمر، وهي سابقة من نوعها. وحسب بعض المصادر فإن التهمة التي وجهت إلى يحيى يحيى هي «العنف ضد رجال الأمن الإيطالي»، مع وجود دعوى مماثلة ضد الأمن الإسباني. هذا في حين تحدثت الصحافة الإيطالية عن إقدام يحيى يحيى على التحرش ببعض السائحات اللاتينيات في إحدى حانات روما. وأن شكاية من الضحايا قادت يحيى إلى الاعتقال. ويذكر أن مصالح أمن الحدود بمدينة مليلية كانت اعتقلت أخيرا المستشار البرلماني يحيى يحيى، والذي يرأس «مجموعة الصداقة بين مجلس المستشارين المغربي و مجلس الشيوخ الإسباني». وذكرت بعض المصادر أن سلطات الأمن الإسباني اعتقلت يحيى يحيى بعد دخوله مليلية ووضعت الأصفاد في يدي المستشار، المنتمي إلى حزب العهد، واقتادته إلى السجن، حيث قضى ليلته هناك، قبل أن يحال على القاضي. وكانت القاضية الإسبانية بالمحكمة الابتدائية بمليلية أصدرت مذكرة بحث واعتقال في حق يحيى يحيى بعد رفضه االمثول أمام المحاكم الإسبانية بالمدينة المحتلة مرتين متتاليتين للاستماع لإفاداته في قضية الاعتداء على أحد عناصر السلطة قبل سنتين. وعلل يحيى يحيى رفضه الامتثال للمحكمة «بعدم اعترافه بسلطات الاحتلال». وأدى رفض رئيس مجموعة الصداقة بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ الإسباني المثول أمام المحكمة الإسبانية إلى إصدار القضاء الإسباني مذكرة بحث واعتقال في حقه. وكان رجال أمن إسبان وضعوا شكاية لدى السلطات بشأن تعرضهم لاعتداء من طرف المستشار يحيى يحيى، بعدما توجهوا إلى منزله للاطلاع بخصوص شكاية تتعلق بالعنف الزوجي، وهو ما ينفيه المعني بالأمر. وقد تم توقيف عضو مجلس المستشارين أول مرة في الثامن من أكتوبر 2006، عندما استدعى جيرانه الإسبان الشرطة لتقديم شكاية بخصوص «الإزعاج الذي أحدثه بعد صراخ ومشادات كلامية مع زوجته الإسبانية بصوت جد مرتفع».
