أطلقت الأجهزة السعودية المختصة الاثنين الماضي سراح السعودية منال الشريف، بعد قيادتها سيارتها في مدينة الخبر (شرق السعودية). وكانت منال اعتقلت في الثاني والعشرين من ماي الحالي، من قبل هيئة الأمر بالمعروف السعودية، بعد طلب من الأجهزة الأمنية، التي أحالتها على سجن مدينة الدمام في المنطقة الشرقية بتهم عدة، منها إثارة الرأي العام، وتحريض النساء، وتجاوز الأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية، وقيادتها السيارة والتجول بها من دون رخصة سعودية، وتمكين صحافية من إجراء لقاء صحافي معها دون إذن مُسبق، إضافة إلى تعمدها نشر تسجيل إعلامي. وكان العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز قال في حديث لوكالة «إيتار تاس» الروسية، رداً على قيادة المرأة السيارة، إن «هذا الموضوع يعتبر قرارًا اجتماعيًا، ودور الدولة هو ضمان توفير المناخ الملائم لأي قرار يراه المجتمع مناسبًا بما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية». وهو الأمر الذي أكده عام 2005 نائب وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز، الذي قال إن الحظر المفروض على قيادة النساء السعوديات السيارات مسألة اجتماعية، وليست دينية، وهو الأمر الذي يعني من الناحية النظرية أنه إذا أراد المجتمع رفع الحظر فلن تكون هناك عقبة. ومع الجدل الذي ظل دائرًا حول قيادة المرأة السيارة شعبيًا، والتساؤل حول صيغة نظام يعدّها أمرًا مخالفًا، أكد نائب وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبد العزيز، في الرابع والعشرين من ماي، أنه سبق أن أصدرت المملكة في العام 1991 بيانًا «بعدم السماح بقيادة المرأة السيارة»، مؤكدًا أن ذلك البيان يعد «قائمًا» لدى الداخلية بتطبيق ذلك النظام. وأضاف الأمير أحمد «أما أن نقول إن هذا صح أو خطأ، فهذا ليس عملنا، فنحن مهمتنا تطبيق النظام». وكان مدير الإدارة العامة للمرور قد حمّل خلال حديثه، عقب افتتاح لقاء مديري إدارات المرور في السعودية، نشرته جريدة «الحياة» الاثنين الماضي، «الجهات التشريعية» الإجابة عن هذا التساؤل، بعدما سئل عن الإجراءات المتبعة في النظام المروري الجديد، وإن كانت تتضمن نقاطاً عن قيادة المرأة للسيارة.