تم الحسم، مؤخرا، في الشركة التي سيعهد إليها التدبير المفوض لقطاع النظافة في القنيطرة، بعدما استطاعت شركة «تكميد»، الإسبانية، التفوق على باقي المؤسسات العاملة في نفس المجال، والتي شاركت في الصفقة ذاتها، لتفوز بتدبير وجمع أزبال منطقة «الساكنية»، التي أضحت تعيش على حافة كارثة بيئية خطيرة بسبب مخلفات مطرح النفايات وتلوث نهر سبو. ومن المنتظَر أن تشرع الشركة الجديدة في مباشرة عملها في شهر غشت القادم، حيث سينتهي العقد الذي يربط حاليا شركة النظافة «SOS» بالجماعة الحضرية، وسط مخاوف كبيرة من أن تكرر الشركة الإسبانية نفس التجربة التي خاضتها في عدد من المدن المغربية، حيث أشعل تردي خدماتها فتيل الاحتجاجات في صفوف ساكنة هذه المدن. وكان المجلس الأعلى للحسابات قد سجل، في تقريره الأخير، خروقات عديدة شابت تنفيذ عقد التدبير المفوض الحالي، بينها تفويت آليات النظافة وجمع النفايات للمفوض إليه بسعر إجمالي حدد في 456.193.00 درهم، دون إجراء أي خبرة تقنية محايدة ومستقلة لتحديد القيمة المناسبة للآليات المفوتة وتملص المفوض له من بعض الالتزامات القانونية والتنظيمية، خصوصا الفحص التقني والضريبة السنوية على السيارات، لعدم نقله ملكية تلك الشاحنات والآليات في اسمه. وقد حدد التقرير قيمة المبالغ التي لم تقم شركة «SOS» بتأديتها في 54.743.16 درهما، بعدما احتفظت تلك الناقلات بترقيمها السابق الذي يشير إلى أنها في ملكية الجماعة. كما لاحظ مفتشو الهيأة نفسِها أن المفوض له عجز عن تحقيق عدد من الأهداف المسطَّرة في عقد التدبير المفوض، حيث اتضح أن غسل الحاويات يتم بوتيرة مرة واحدة كل 15 يوما، عوض مرة في الأسبوع ،المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض، إضافة إلى الفشل الذريع في القضاء على «النقط السوداء» وعدم التوفر على حظيرة احتياطية للشاحنات، وعدم احترام المفوض إليه لالتزاماته التعاقدية في مجال الاستثمار، حيث لم يقم المفوض إليه بتجديد حظيرة الشاحنات المستغَلّة من طرفه، حسب الجدول المنصوص عليه في عقد التدبير المفوض في ما يتعلق بشاحنتين للأشغال العمومية. كما أن الشركة لم تقتنِ الآليات والشاحنات الجديدة التي التزمت بتوفيرها عند بداية سريان عقد التدبير المفوض، ويتعلق الأمر بثلاث شاحناتِ ضغط لجمع النفايات وبآلة شحن رافعة وشاحنة للأشغال العمومية وشاحنة صغيرة مزودة بصندوق ورافعة، بقيمة استثمارات إجمالية تبلغ 5.450.000.00 درهم، ورغم ذلك، لم تطبق أي غرامة تأخير في حقه من طرف المفوض. كما سجل تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات عدم التزام المستغل بتأمين خدمة جمع النفايات بدون انقطاع سبعة أيام في الأسبوع،وتثبيت الرموز والأسماء والعلامات على الحاويات والشاحنات، إضافة إلى النقص الحاد في توفير العدد الكافي من حاويات جمع النفايات في بعض الأحياء وعدم تزويد الجماعة بالوسائل والتجهيزات المعلوماتية،وكذاب البرامج،التي تمكنها من التتبع والمراقبة عن طريق نظام للمعلومات الجغرافية.وأشار التقرير إلى أنه رغم إخلال المفوض له بعدد من التزاماته التعاقدية، فإن السلطة المفوضة لم تقم بتطبيق الإجراءات الزجرية، المنصوص عليها في العقد، خصوصا الغرامات.
