قررت كل من النقابة المغربية لمحترفي المسرح وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ومنسقية الفرق المسرحية الوطنية مقاطعة الدعم المسرحي برسم سنة 2011. وأوضح بلاغ صادر عن الأطراف الثلاثة أن قرار المقاطعة جاء بعد انتهاء المهلة الخاصة بوضع ملفات الترشح لنيل الدعم المسرحي يوم 31 ماي 2011، وتبعا لتعامل وزير الثقافة بمنطق التجاهل مع قضايا المسرحيين، بعد توصله برسالة تتضمن مقترحات النقابة المغربية لمحترفي المسرح وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ومنسقية الفرق المسرحية الوطنية، المنبثقة عن اللقاء التواصلي الذي انعقد بالمكتبة الوطنية في الرباط يوم 18 ماي 2011،. كما أن «القرار اتخذ بعد استنفاد كل سبل الحوار المعمول بها وأمام غياب أي رغبة في فتح التشاور والنقاش الجدي بما يخدم مصالح الفن والثقافة في بلادنا، فضلا على تمادي وزير الثقافة في تجاهله وانفراده باتخاذ مجموعة من القرارات دون إشراك المهنيين والعاملين في القطاع المسرحي، وفي ظل سعيه إلى تمرير مشروع تعديل قرار الدعم المسرحي، ضاربا كل المكتسبات السابقة عرض الحائط معيدا إيانا إلى نقطة ما دون الصفر»، حسب ما جاء في البلاغ، الذي جاء فيه، أيضا: «أمام كل هذا، فإن النقابة المغربية لمحترفي المسرح وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي والفرق المسرحية الوطنية تُعبّر، مجددا، عن رفضها كل أشكال التهميش والإقصاء والاحتقار، المتعامَل به من قِبل الوزير بنسالم حميش، علما أننا نملك جملة من الملاحظات والمقترحات العملية، المنبثقة من الميدان ومن الممارسة اليومية وليس من المكاتب الإدارية، لتطوير عملية دعم الإنتاج والترويج واللجن المواكبة. وبناء على كل ذلك، أعلنت الجهات الثلاث مقاطعة الفرق الوطنية المسرحية برنامجَ الدعم المسرحي لموسم 2011-2012، ونشُدّ على أيدي كل الفرق المسرحية وعموم المسرحيين لانخراطهم المسؤول في اتخاذ هذا الموقف المشرّف، مشيرين إلى أن كل الإخفاقات التي عرفتها هذه التجربة في السنتين الأخيرتين كانت الوزارة سببا فيها ونحمّل المسؤولية للوزير في كل ما سيترتب عن هذه المقاطعة من توقف مرحلي لعملية الإبداع المسرحي على الصعيد الوطني، مؤكدين أن مسلسل الاحتجاج والنضال سيتواصل في محطات مقبلة، انطلاقا من المهرجان الوطني للمسرح في مكناس»، حسب البلاغ نفسه. في سياق متصل، كشف وزير الثقافة بنسالم حميش، مؤخرا في الرباط، عن الميزانية التي خصصتها الوزارة لدعم الأغنية وتطويرها على كل المستويات، وذكر حميش في لقاء تشاوري حول دعم الأغنية أن الوزارة رصدت برسم السنة الجارية، أربعة ملايين و500 ألف درهم (450 مليون سنتيم) لدعم الأغنية المغربية.
