اتهم فريق الأصالة والمعاصرة حميد شباط، القيادي في حزب الاستقلال وعمدة مدينة فاس ب«الفساد والتجاوز في استعمال السلطة»، معتبرا، في مداخلة له في إطار المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أول أمس، أن «رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس فاقت تجاوزاته كل الحدود، غير عابئ بالضوابط القانونية والإدارية». ودعا حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وزارة الداخلية إلى التصدي بكل حزم ومسؤولية لما أسماها «التجاوزات الخطيرة التي تعتبر من الأخطاء الجسيمة»، معبرا عن استغرابه من استمرار صمت سلطة الوصاية وتلكئها في معالجة هذا الملف ووضع حد لتجاوزات وتعنت رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس». وأوضح رئيس فريق «البام» أن من الأمثلة على هذا التجاوز هو «النزاع حول ترسيم الحدود بين الجماعة الحضرية لفاس والجماعة القروية أولاد الطيب المجاورة، حيث قام رئيس المجلس الحضري بمدينة فاس بتوقيع تراخيص غير قانونية لإنشاء تجزئات سكنية استفادت منها شركة أملاك فاس ومرجان بالرغم من وجود العقار خارج الحدود الترابية لجماعة فاس»، مع العلم، يضيف بنشماس، أن مشاريع سكنية مجاورة حصلت على التراخيص من طرف جماعة أولاد الطيب، مثل مشروع القرية الفاسية والمشروع المعروف بحدائق البديع. واتهم بنشماس شباط ب«التصرف فوق القانون أمام مرأى ومسمع كل السلطات والجهات المسؤولة، موظفا كل أساليبه الشعبوية وما يرتبط بها من ابتزاز وتهديد ووعيد»، كما اتهم مدير الوكالة الحضرية لمدينة فاس لرفضه تسليم ما يبين الحدود ما بين الجماعتين حسب المرسوم الجاري به العمل، مما يعيق مسطرة التقاضي نظرا لأهمية هذه الوثيقة ضمن الملف المقدم إلى القضاء بخصوص هذا النزاع. واتصلت «المساء» بحميد شباط، عمدة فاس من أجل أخذ رأيه في الاتهامات الموجه إليه غير أن هاتفه كان مغلقا. وعرفت جلسة أول أمس تلاسنا ما بين الاستقلالي نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والبرلماني عبد السلام بلقشور، من فريق الأصالة والمعاصرة، بعدما تقدم الفريق بسؤال شفوي حول «آليات وسبل القضاء على اقتصاد الريع». وقال بلقشور إن الحكومة عاجزة عن محاربة الفساد والمفسدين، وإنها ليست لها الجرأة لتقديم المتهمين بالفساد في حالة اعتقال للمحاكمة، متهما إياها بتخصيص صندوق المقاصة لمواجهة الاحتجاجات الشعبية. ورد بركة على بلقشور قائلا: «إن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات منها محاكمة 30 ألف موظف وموظفة بتهمة الرشوة وبسن قانون يتعلق بمحاربة سرقة الرمال وغيرها من الإجراءات»، داعيا حزب الأصالة والمعاصرة إلى نشر لائحة المفسدين التي قال إنه يتوفر عليها.
