نظم المكتب الوطني للتخطيط وقفة احتجاجية أمس الأربعاء أمام مقر المندوبية السامية للتخطيط، بعد اجتماع طارئ عقده المكتب بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على إثر «السلوك اللامسؤول» للمندوب السامي للتخطيط أحمد حليمي علمي، حسب ما ورد في بلاغ المكتب الوطني (التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، بعدما انسحب الأخير من الاجتماع الذي دعا إليه لمناقشة الملف المطلبي لموظفي المندوبية. وحسب تصريح عمر سبويه، نائب الكاتب الوطني للتخطيط، ل«المساء»، فإن مدير الموارد البشرية وجه إليهم دعوة رسمية تفضي إلى كون المندوب السامي للتخطيط يريد فتح حوار مع المكتب الوطني، ويطلب مقابلتهم بهدف الخروج بنتائج تهم تسوية ملفهم المطلبي المتمثل في التعويضات المادية لموظفي القطاع ودعم نادي الأعمال الاجتماعية وإشراك النقابة في النقاش باعتبارها فاعلا مهما. وقال سبويه إن المندوب السامي للتخطيط نفى علمه بالرسالة سالفة الذكر، مستغربا في الوقت نفسه أن يكون مدير الموارد البشرية قد بعث بها بدون علم المندوب. وأضاف نفس المصدر أن المندوب السامي للتخطيط، الذي تم تذكيره بالمراسلات التي توصل بها المسؤول عن القطاع من طرف المكتب، خلال النقاش المتعلق بالقضايا المطروحة في الملف المطلبي، الذي لم تتم الاستجابة له من طرف الإدارة بعد سلسلة من اللقاءات التي لم تثمر نتائجها أي شيء يذكر، عبر عن «عدم رغبته» في تسوية وضعيتهم أثناء انسحابه من الاجتماع بعدما كان «يصرخ» بأعلى صوته في وجه الحاضرين بطريقة وصفها المصدر ذاته ب«الهستيرية»، مشيرا إلى أن المندوب سبق له أن وعدهم بالتوقيع على المحضر لإيجاد حلول نهائية فيما يتعلق بمطالب الموظفين بالقطاع. وأضاف أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه حوارا جادا وبناء يفضي إلى نتائج تعكس تطلعات موظفي القطاع، صدر من المندوب السامي سلوك «لا مسؤول ومخزني»، على حد تعبيره. واعتبر سبويه الرسالة تعبيرا عن نية المندوب في إفشال الوقفة الاحتجاجية التي قرروا تنظيمها والتي حضرها أزيد من 500 موظف بالقطاع. وأكد مصدر مقرب أن أحد المسؤولين بالمندوبية السامية للتخطيط اتصل أول أمس بأحد ممثلي المكتب وأخبرهم بأن المندوب يطلب مقابلتهم، إلا أنهم رفضوا الجلوس معه بعد ما اعتبروا ذلك «إهانة» لهم في الاجتماع الذي انعقد يوم 2 يونيو 2011. وفي معرض رده على سؤال حول مدى صحة الاتهامات التي وجهها المكتب الوطني للتخطيط إلى المندوب السامي، صرح مسؤول في المندوبية بأنه فعلا وقع سوء تفاهم أثار غضب الحليمي وانسحب من الاجتماع، مبرزا في السياق ذاته أن المندوب لم يكن على علم بالوقفة المقرر تنظيمها، مضيفا بأن المشاكل المتعلقة ببعض المطالب المطروحة لدى الموظفين بالقطاع هي في طور التسوية، وتابع قائلا: «فيما يتعلق ببقية المطالب فهي تتجاوز الإمكانيات المادية للمندوبية، وقد تمت مراسلة الوزير الأول في هذا الإطار بهدف إيجاد حلول كفيلة لتسويتها».
