أكد كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل أن «الحكومة لا تقوم بتدبير شركة الخطوط الملكية المغربية «لارام»، موضحا أن الوزارة مسؤولة عن قطاع النقل ككل ولا تميز بين شركة مملوكة للدولة وشركة خاصة. وأوضح غلاب بمجلس المستشارين أول أمس، عندما طرح عليه سؤال حول وضعية النقل بالمغرب، أن كل ما يتعلق بالتدبير اليومي والعملي لشركة «لارام» يعود إلى مدير الشركة، وهو الذي يرأس مجلسها الإداري، وأن الوزارة هي مجرد «صلة وصل» بين البرلمان والشركة. وانتقد مستشارون برلمانيون عدم حضور إدريس بنهيمة، المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، إلى لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين من أجل مناقشة وضعية «لارام» بعدما تم تحديد لقاء خلال شهر أبريل الماضي. وسبق لبنهيمة أن حضر بمجلس النواب وقدم عرضا حول الوضعية المالية لشركة «لارام»، وقال إن غلاب ليس رئيسه ولا يوجد أي نص قانوني يؤكد ذلك. وفي موضوع ذي صلة، انتقد فريق التجمع الدستوري الموحد وزير التجهيز والنقل لعدم وفائه بالالتزامات التي قطعها على نفسه إبان المصادقة على مدونة السير، ومنها استعداده للحضور إلى البرلمان من أجل مناقشة جميع الثغرات التي يمكن أن يعرفها تطبيق المدونة. وتحدث إدريس الراضي، رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد، عن غياب أدنى تنسيق بين المصالح المعنية بتطبيق مدونة السير، مؤكدا أن الهدف من المدونة هو مخاطبة عقول السائقين لامخاطبة جيوبهم عبر الغرامات أو أجسادهم عبر العقوبات السالبة للحرية. وقال الراضي مخاطبا وزير التجهيز والنقل: «لقد وجهنا حوالي سبعة طلبات من أجل حضورك إلى البرلمان، لكنك لم تحضر، وهذا الغياب يؤدي ثمنه عدد من السجناء وراء القضبان بفعل تطبيق مدونة السير، التي يتم تنفيذها بوتيرتين: وتيرة يتم فيها التساهل المطلق بدون سند قانوني، ووتيرة يتم فيها التشديد إلى أقصى حد». ومن جهته، أكد غلاب أنه التزم بكل وعوده باستثناء فتح انخراط السائقين غير المأجورين في الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، الذي ما زال قيد المناقشة، نافيا أن يكون قد توصل بأي طلب للحضور إلى لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين.
