كشفت مصادر جيدة الاطلاع، في تصريحات متطابقة ل»المساء»، أن فرقة أمنية خاصة تابعة للمفتشية العامة للدرك الملكي حلت اليوم الجمعة المنصرم، بالقنيطرة للتحقيق مع مستشار جماعي «ح. ر» يملك مقلعا للرمال بمنطقة «الشليحات»، 8 كيلومتر عن مدينة القنيطرة، في إطار ما يعرف بقضية «القدسي» والذي كانت السلطات المحلية، ممثلة في القائد وبعض أعوانه بجماعة «المناصرة»، قد ضبطت ثمانية من شاحناته في منتصف ليلة العشرين من غشت المنصرم وهي محملة بأطنان من الرمال «المهربة» بالقرب من ضيعته بقرية «أولاد عزوز» الشاطئية التي تبعد ب 24 كيلومتراً عن القنيطرة، حيث ادعى مالك الشاحنات أثناء حضور عناصر الدرك المحلي، التي هرعت إلى الموقع فور إشعارها بالحادث، أنه شحنها من مقلع المستشار المذكور وكان يعتزم إفراغها بالمستودع الذي يملكه بمنطقة «بئر الرامي» بالمدينة، دون أن يدلي للسلطات المحلية في حينه بأي وثيقة تثبت صحة أقواله، إذ صرح فقط بأن مستخدميه بالشاحنات كانوا بصدد أخذ قسط للراحة كتبرير لتواجدهم بعين المكان، قبل أن يتدارك الموقف عشية اليوم الموالي للحادث حينما تقدم إلى درك القنيطرة ب»بونات» عليها خاتم مقلع المستشار، مع أنها تشير إلى أن ساعة شحن الرمال هي الثانية بعد زوال نفس اليوم، في حين أن وقت ضبط شاحناته الثماني كان منتصف ليلة اليوم المذكور، وهو ما حدا بممثلي السلطة ورجال الدرك الملكي إلى الحجز على تلك الشاحنات بعد إشعارهم لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة. وأوضحت المصادر ذاتها أن تاجر «الرمال»، المقدرة أرباحه اليومية منها ب 12 مليون سنتيم والذي سبق أن أدين بعقوبة حبسية من طرف ابتدائية القنيطرة شهر مارس من السنة الماضية بتهم تتعلق بالضرب والجرح ونهب الرمال والمعروف بنفوذه وعلاقاته بمسؤولين مركزيين، لم يستسغ قرار الحجز على شاحناته واعتقال أخيه المشرف المباشر على أعماله بمقتضى وكالة منه، والذي تم ضبطه وحيدا بجانب الشاحنات بعدما لاذ جميع سائقيها بالفرار، مضيفة أن التاجر، المتهم أخوه بسرقة ونهب رمال الشاطئ بمنطقة «أولاد عزوز»، وظف صلاته «المشبوهة» لطمس ملفه والسعي إلى تحويله لفائدته عبر «قلب الطاولة» على محتجزي شاحناته واتهامهم بالشطط في استعمال السلطة كإجراء انتقامي منهم لقيامهم بواجبهم المهني، حيث بادر إلى تسييج موقع ضبط الشاحنات الذي يوجد في ملكيته قصد تمويه المحققين من خلال إعطاء الانطباع بأن الأمر يتعلق بمداهمة غير مشروعة واقتحام مسكن الغير بطريقة غير قانونية، على حد قولها. وأكدت مصادر «المساء» أن محققي المفتشية العامة استمعوا، يوم الخميس الماضي، أيضا إلى إفادات قائد جماعة «المناصرة» الذي كان قد حرر معاينته في الموضوع والتي أشار فيها إلى أن الرمال التي تم ضبطها على متن شاحنات «القدسي» مسروقة، وكذا إلى ستة دركيين كانوا قد شاركوا في عملية محاصرة الشاحنات المذكورة بعد إشعارهم من طرف السلطة المحلية، دون أن تشير تلك المصادر إلى فحوى وطبيعة هذه التحقيقات، لكنها بالمقابل كشفت أن «تاجر الرمال» مازال مصرا على عدم الاستجابة لاستدعاءات درك القنيطرة قصد تعميق البحث معه في ما هو منسوب إليه، معربة عن استغرابها الشديد لقرار إطلاق سراح أخيه في هذا الوقت بالذات، حيث أبدت تخوفها من إمكانية انعكاس مثل هذه التطورات «غير المنتظرة» على نفسية رجال السلطة بالمنطقة وكذا عناصر الدرك المكلفين بالمراقبة الذين قد يضطرون مستقبلا إلى نهج ما أسمته نفس المصادر ب»سياسة النعامة» إزاء النهب الذي يطال الثروة الرملية وغض الطرف عن مرتكبيه. وفي موضوع ذي صلة، علمت «المساء» من مصدر موثوق أن أطرافا برلمانية حزبية دخلت على الخط في هذه القضية، بعدما قررت نقل وقائعها بالتفصيل عاجلا إلى شكيب بن موسى، وزير الداخلية، ضمانا لسير نزيه وشفاف للتحقيق، ومساءلته كتابيا عن «اللوبيات» التي تحمي ناهبي الرمال بمنطقة الغرب وتتستر على جرائمهم وتحول دون تقديمهم إلى العدالة، مؤكدا أن لقاء سيعقد في أفق قريب بين هذه الأطراف والجنرال حسني بن سليمان لدراسة السبل والإجراءات الأمنية الكفيلة بالحد من نزيف الاستغلال غير المشروع لرمال جهة «الغرب الشراردة بني احسن».
