قال عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، إن شركة «سوماكا» يمكنها الشروع في تصدير سيارة «لوغان» إلى مصر، بعد أن تم تذليل الصعوبات التي أفضى إليها الاختلاف في قراءة اتفاقية أكادير. توقع معزوز، في تصريح ل«المساء»، أن تشرع «سوماكا» في تصدير السيارة الاقتصادية «لوغان» إلى السوق المصرية في نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر القادمين، وذلك حسب برنامج الإنتاج الذي تبنته الشركة المغربية. وأشار إلى أن تذليل الصعوبات أمام دخول «لوغان» إلى السوق المصرية، يأتي بعد أن اقتنع المصريون بأن إنتاج السيارة يحترم معايير المنشأ التي تنص عليها اتفافية أكادير، وهو الأمر الذي أكدته بعثة من الخبراء كانت قد أرسلتها السلطات المصرية إلى المغرب للتأكد من مدى احترام الإنتاج لقواعد المنشأ المتفق عليها في اتفاقية أكادير بين المغرب وتونس والأردن ومصر. وشدد معزوز، عقب مشاركته في اجتماع مع نظرائه في البلدان الأعضاء في اتفاقية أكادير (المغرب ومصر وتونس والأردن) انعقد الخميس الماضي في القاهرة، على أن السوقين التونسية والأردنية أصبحتا كذلك مفتوحتين في وجه السيارة المغربية بعد إعلان البلدين، خلال هذا الاجتماع، عن انضمامهما إلى النظام الذي اتفق عليه المغرب ومصر، حيث جرى توحيد الرأي على هذا المستوى. وكانت شركة «سوماكا» وجدت صعوبات جمة في ولوج السوق المصرية التي رفضت سلطاتها منذ دخول اتفاقية أكادير حيز التطبيق، منح إعفاء من حقوق الجمرك التي يجيزها الاتفاق الموقع بين المغرب والأردن وتونس ومصر، والذي تستحقه السيارة عند التأكد من أن 40 في المائة من القيمة المضافة إليها مكونة من أجزاء مصنعة بالمغرب. ورفضت السلطات المصرية دخول «لوغان» إلى السوق المصرية بدعوى أن السيارة المصنعة بالمغرب لا تحترم ذلك المعدل، غير أن المغاربة شددوا، في لقاءاتهم مع نظرائهم المصريين، على أن معدل مكونات السيارة المصنعة بالمغرب يتجاوز 40 في المائة الذي يمنح الإعفاء من حقوق الجمرك عند التصدير، وهو ما حاولت شركة «سوماكا» توضيحة لبعثات مصرية حلت بالمغرب، حيث وقفت على مسلسل تصنيع «لوغان». واعتبر بعض المراقبين أن المبررات التي يسوقها المصريون من أجل الحيلولة دون تصدير «لوغان» المصنعة بالمغرب لا تمكن في الحرص على توفير شرط 40 في المائة من القيمة المضافة التي تتيحها أجزاء السيارات المصنعة في المغرب، بل يرد إلى رغبة السلطات المصرية في حماية شركات تركيب السيارات المحلية، ناهيك عن عدم استساغتها لاختيار مجموعة رونو نيسان التواجد في المغرب عوض مصر. يشار إلى أن مبيعات السيارات الجديدة خلال سنة 2007 وصلت إلى حوالي 103597 وحدة، مسجلة نموا بنسبة 22.95% مقارنة ب2006، ويشمل رقم السيارات التي بيعت بالمغرب، السيارات المستوردة والتي بلغ حجم مبيعاتها حوالي 62558 سيارة، ثم السيارات المركبة محليا وبيعت منها 28383 وحدة، وكذلك السيارات النفعية الخفيفة بحوالي 12656 وحدة. وجاءت «داسيا لوغان» في صدارة المبيعات بأكثر من 44 % من حجم سوق السيارات المركبة محليا، بحوالي 12639 وشرع في تصدير هذه السيارة الاقتصادية إلى السوقين الفرنسي والإسباني، ابتداء من شهر ماي2007. ويرتقب أن تصل مبيعات السيارات في المغرب في السنة الجارية إلى 120 ألف وحدة، ويعتبر المهنيون أنه مازالت أمام قطاع السيارات في المغرب فرص كبيرة كي يتطور، مادام توزيع حظيرة السيارات على الساكنة المغربية ضعيفا، إذ هناك في المغرب 60 سيارة لكل مواطن، هذا في الوقت الذي يصل فيه هذا العدد إلى 80 سيارة لكل ألف مواطن في تونس،وقد يقفز هذا العدد إلى 400 سيارة في بعض البلدان الأوربية.
