حقق حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء التركي أردوغان، نصرا مدويا لثالث مرة على التوالي في الانتخابات العامة. ووعد أردوغان في خطابه، مساء أول أمس الأحد، بالسعي إلى تحقيق «أكبر قدر من التوافق» مع المعارضة والمجتمع المدني من أجل «صياغة دستور جديد ليبرالي وجدير بتركيا». فبعد احتساب 99 في المائة من الأصوات، فاز حزب العدالة والتنمية، المنبثق من التيار الإسلامي والحاكم منذ 2002، ب50 في المائة من الأصوات، وفق قنوات التلفزة المحلية. وبذلك، سيكون الحزب قادرا بسهولة على تشكيل حكومة بمفرده لأنه يمتلك أكثر بكثير من الأكثرية المطلقة في البرلمان (326 نائبا من أصل 550). وكان حزب العدالة والتنمية حصد 47 في المائة من الأصوات في الانتخابات التشريعية السابقة لعام 2007، وفاز ب341 مقعدا في البرلمان. وفي عام 2002 حصل على 34 في المائة من الأصوات. ورغم أن الحزب حاز هذه المرة على نسبة أصوات أعلى من المرات السابقة، فإن عدد نوابه سيكون أقل بسبب النظام الانتخابي التركي الذي يعتمد النسبية. وإثر إعلان هذه النتائج، ألقى أردوغان كلمة أمام الآلاف من أنصاره الذين تجمهروا في مقر الحزب في أنقرة. وقال رئيس الوزراء من على شرفة المقر، وقد وقفت إلى جانبه زوجته أمينة: «اليوم انتصرت مجددا الديمقراطية وانتصرت مجددا الإرادة الوطنية». وأضاف أردوغان، الناشط الإسلامي سابقا، مخاطبا الجماهير التي لوحت له بعلم الحزب، أن «غزة وفلسطين والقدس انتصرت أيضا»، مجددا التعبير عن تعاطفه مع العالم الإسلامي وقضاياه وفي طليعتها القضية الفلسطينية. ووعد أيضا بأن يستند الدستور الجديد إلى مبادئ ديمقراطية وتعددية، وتعهد كذلك بإيجاد حل للنزاع الكردي. وأكد زعيم العدالة والتنمية، المتهم في الأوساط العلمانية بالسعي إلى أسلمة المجتمع التركي سرا، أن حزبه «هو الضامن لمختلف أنماط الحياة والمعتقدات» في تركيا. وحل في المرتبة الثانية حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي)، وهو أكبر أحزاب المعارضة، ب25,9 في المائة من الأصوات ثم حزب العمل القومي ب13 في المائة. ودعي أكثر من خمسين مليون ناخب من أصل 73 مليون تركي إلى صناديق الاقتراع. وركز أردوغان خلال حملته الانتخابية على الازدهار الاقتصادي في تركيا، الاقتصاد السابع عشر في العالم، بنسبة نمو قاربت ما تسجله الصين وبلغت نحو 8,9 في المائة في 2010. كذلك، نجح حزب العدالة والتنمية في وضع الجيش التركي القوي في ثكناته بعدما كان لاعبا سياسيا أول، عبر تعديلات دستورية، وأرسى استقرارا سياسيا قلما عهدته البلاد، مما أفسح المجال أمام الانتعاش الاقتصادي. لكن آفاق انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي ما زالت بعيدة، خصوصا بسبب معارضة بعض الدول، مثل فرنسا وألمانيا اللتين لا تريدان منح هذا البلد عضوية كاملة.
