صدرت، مؤخرا، مجموعة من الأحكام القضائية في حق مجموعة من المقاولين الشباب، الذين تعثرت مشاريعهم، حيث تعرضت ممتلكات بعضهم للحجز، في حين ينتظر الباقون أن «يصلهم الدور»، حيث تمت إحالة العديد من الملفات على القضاء، بعد أن عجز هؤلاء المقاولون الشباب عن مسايرة الأقساط البنكية التي رأوا فيها السبب الرئيس في الأزمة التي يعيشونها، حيث إن العقود التي وقعوها مع الأبناك طوقتهم بمجموعة من الشروط «غير المرِنة»، والتي لا تساير الوتيرة التي تنمو بها مشاريعهم، مما خلق مجموعة من «الأعطاب» في مشاريعهم وأدى، حتما، إلى إفلاس مقاولاتهم، رغم أن بعضها استطاعت أن تتجاوز «المرحلة الصعبة». وقد دقت جمعية الشباب مسيري المقاولات ناقوس الخطر بهذا الشأن، معلنة أن جميع منخرطيها من الشباب المقاولين أصبحوا على مشارف الزج بهم في السجن بسبب عجزهم التام عن أداء الأقساط البنكية، التي لم يكن في مقدورهم مجاراتها. وذكر مصدر من الجمعية أن «حصارا» خانقا ظل مضروبا على جميع تحركات الجمعية وعلى تدخلاتها لدى الجهات المعنية، حيث لم يلمس المسؤولون على الجمعية أي تجاوب سواء من طرف الأبناك أو من طرف ولاية جهة سوس ماسة، إذ سبق للجمعية أن راسلت والي جهة سوس ماسة بهذا الشأن. واستنكرت رسالة سبق أن وجهتها الجمعية، التي تمثل المقاولين الشباب، للمدير العام ل»البنك التي تعاني منها هذه الشريعة وكذا غياب أي تواصل، كما أرجعت الرسالة الأسباب الحقيقية للوضعية المالية الصعبة التي تعيشها هذه المقاولات إلى تأخر انطلاق مشاريعها، بسبب الإجراءات الإدارية التي تؤخر تحويل الاعتمادات المالية للمقاولات في الوقت المناسب ووفق الآجال المنصوص عليها في العقود الموقعة بين الأبناك والمقاولات. كما أرجع المقاولون الشباب أسباب هذه الخسائر الفادحة التي تكبّدتْها مقاولاتهم إلى نسبة الفوائد المطبَّقة على القروض، والتي تعتبر مرتفعة بالنظر إلى خمس سنوات، التي تعتبر مدة القرض، إضافة إلى أن الأبناك شرعت في استخلاص الأقساط المالية على القروض قبل انطلاق المشاريع، مما زاد من تفاقم الوضع المالي لدى هذه المقاولات، فضلا على غياب المتابعة والتتبع من طرف الأبناك. وطالب أصحاب المقاولات بضرورة تمديد آجال أداء القروض وبإعفائهم من الأقساط لمدة سنة، من أجل أن استعادة «التوازن المالي» لمقاولاتهم، كما طالبوا بحذف جميع الذعائر المترتبة عن التأخر في أداء الأقساط المالية المستحَقّة للشركات.
