وصف وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، الأضرار التي لحقت بالإنتاج الخاص بالموسم الفلاحي الحالي جراء التساقطات المطرية التي عرفها المغرب في نهاية أبريل ومستهل ماي الماضيين ب«المحدودة». وكان مزارعون اشتكوا في الفترة الأخيرة من تراجع جودة القمح الطري، مما انعكس على الأسعار التي جاءت دون السعر المرجعي المحدد من قبل السلطات العمومية في 290 درهما للقنطار. وأبلغ الوزير مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، أن توقعات الوزارة بشأن تحقيق محصول جيد هذا الموسم «لازالت قائمة»، مؤكدا على أن الأضرار الناجمة عن التساقطات الأخيرة ليست بالحجم الذي يستدعي مراجعتها. وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري توقعت في أبريل الماضي أن يصل محصول الحبوب برسم الموسم الحالي إلى 88 مليون قنطار، فيما قدر بنك المغرب أن يصل ذلك المحصول إلى 78 مليون قنطار. ونقل عن أخنوش قوله إن البلاد فقدت 5 ملايين قنطار من محصول الحبوب، حيث يمثل هذا 6 في المائة من التوقعات الأولية. وقال وزير الفلاحة إن المغرب لا يعتزم خفض الرسوم الجمركية على واردات الحبوب هذا العام قبل نهاية السنة الجارية. وقد أشار أخنوش إلى أن التحريات الأولية إلى غاية متم شهر ماي الماضي مكنت من حصر المساحة الإجمالية المتضررة بمجموع جهات المملكة في 28 ألف هكتار، متأثرة بشكل متفاوت، منها 55 بالمائة من الحبوب. وبخصوص زراعة الحبوب، التي تأثرت بشكل خاص بالأمطار الأخيرة، أكد أخنوش أنه بالإضافة للمساحات المتضررة، سجل انخفاض طفيف في الجودة، وذلك نظرا لانخفاض الوزن النوعي وظاهرة الإنبات بالسنابل، بالإضافة إلى تأخر انطلاق موسم الحصاد، إلا أنه بالمقابل استفادت زراعة الحبوب بالمناطق الجبلية من هذه التساقطات التي يمكن أن تساهم في الرفع من مردودية زراعاتها. وذكر بالتدابير التي اتخذتها الحكومة، مؤخرا، لضمان تسويق المنتوج الوطني من الحبوب بما يضمن الاستفادة القصوى للفلاحين من محصولهم، سواء عبر الرفع من الرسوم الجمركية إلى أقصاها (135 بالمائة للقمح الطري و170 بالمائة للقمح الصلب) منذ فاتح ماي الماضي، حماية للمنتوج الوطني أو عبر تقديم منحة التخزين (درهمان عن كل قنطار ولكل 15 يوما) أو اعتماد سعر تفضيلي خاص بكل صنف من الحبوب حدد في 290 درهما للقنطار بالنسبة للقمح الطري بدل 280 درهما اخلال الموسم الفارط. واستعرض الوزير أهم التدابير التي بادرت الوزارة إلى اتخاذها بعد التساقطات المطرية الأخيرة للتخفيف من آثارها على المنتجين ودعم دخلهم، عبر إعادة النظر في الدورية المنظمة لعملية تسويق المنتوج الوطني من الحبوب برسم الموسم الحالي، حيث عملت الوزارة على فتح المجال أمام الفاعلين لاقتناء الكميات من القمح بغض النظر عن جودتها ووجهتها مع تحمل تكاليف تخزينها، بالإضافة إلى إعادة النظر في معايير القمح الموجه للمطاحن، مما سيمكن المخزنين من تخزين أنواع مختلفة من الحبوب واللجوء، عند الاقتضاء، إلى مزج بعض العينات للحصول على كميات ذات جودة مقبولة لتلبية حاجيات مختلف المستعملين.
