كادت أشغال الجمع العام الاستثنائي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن تتوقف بعد خلاف وقع بين نقابيي النهج مع قيادة التعاضدية حول قانونية هذا الجمع. وردد نقابيو النهج الكثير من الشعارات المناوئة لقيادة التعاضدية، وحاولوا منع رئيس التعاضدية عدة مرات من افتتاح أشغال الجمع العام، حسب مصادر مطلعة. وكان توجه نقابيي النهج منذ البداية يسير في اتجاه إيقاف الجمع العام، الذي عقدته أكبر تعاضدية بالمغرب بأحد فنادق مراكش، استنادا إلى أن القانون الأساسي ينص على أن الجمع الاستثنائي يكون في حالتين فقط، هما الحل أو الإدماج. غير أنه تمت مواجهة هؤلاء من طرف أعضاء الجمع العام، الذين يتشكلون في مجملهم من مناضلي أحزاب حليفة للنهج الديمقراطي مثل مناضلي حزب الطليعة والاشتراكي الموحد والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فضلا عن المواجهة التي ووجهوا بها أيضا من طرف المستقلين ومناضلي حزب العدالة والتنمية وغيرهم، إذ رددوا شعارات مؤيدة للقيادة الجديدة التي أزاحت الفراع ومجموعته. وربطت مصادر «المساء» المطلعة أسباب النزاع الجديد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية برفض الاتحاد المغربي للشغل، خاصة مناضليه المحسوبين على حزب النهج الديمقراطي، قرار القيادة الجديدة للتعاضدية القاضي بتسريح ما يزيد عن 200 مستخدم، كان الرئيس السابق محماد الفراع قد وظفهم في اللحظات الأخيرة من عزله. يذكر أنه تمت المصادقة خلال هذا الجمع العام على نتائج الدراسة الاكتوارية الخاصة بالقطاع التكميلي، والتي خلصت إلى أن الزيادة في نسب ووعاء الاشتراكات وحدها، التي ستمكن التعاضدية من الخروج من حالة الإفلاس وتضمن توازنها المالي حتى حدود سنة 2020 على الأقل. كما تمت المصادقة على مشاريع القوانين والأنظمة المنظمة للتعاضدية، خاصة القانونين الأساسي والداخلي. وصادق الجمع العام كذلك على مجموعة من العقارات، التي كان الرئيس السابق محمد الفراع قد شيدها دون ترخيص من وزارتي المالية والتشغيل، الوصيتين على القطاع التعاضدي، بسبب عدم مصادقة الجمع العام عليها، تضيف المصادر نفسها. وهذه العقارات هي في مجملها عيادات لطب الأسنان، تم تشييدها في العديد من المدن المغربية، بالإضافة إلى مركز للمعاقين بأكادير. كما تمت المصادقة على مشاريع جديدة مثل دار الولادة ودار للعجزة بأكادير والمهدية.
