وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أربعة أسئلة شفوية إلى وزير الاقتصاد والمالية صلاح، الدين مزوار، أثارت استياء البرلمانيين الذين ينتمون إلى حزبه والذين عبروا عن امتعاضهم من أسئلة الفريق المذكور. وتمحورت الأسئلة التي تقدم بها الفريق، أول أمس في مجلس النواب، حول التعويضات الخاصة بمسؤولي وزارة المالية ووضعية الصناديق العمومية ونتائج عمليات الافتحاص التي توصلت إليها المفتشية العامة للمالية وإحداث الوكالة الوطنية لتدبير أراضي الدولة. واعتبرت فتيحة البقالي، برلمانية من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن التعويضات التي يتقاضاها مسؤولو وزارة المالية خيالية، إذ تتراوح ما بين 80 و200 ألف درهم، وقدمت البقالي مثالا على ذلك بتعويض رئيس مصلحة بلغ خلال ستة أشهر 275 ألف درهم، وهي القيمة المالية لمحل سكني اقتصادي والتي يقترضها مواطن من ذوي الدخل المحدود من بنك ويظل يسددها إليه على شكل أقساط شهرية طيلة 20 أو 30 سنة. وشددت النائبة البرلمانية على ضرورة تدبير الميزانية بشكل عقلاني واعتماد مبدأ المساواة، مبينة أن تعويض 200 ألف درهم هي الكتلة الأجرية ل66 موظفا يتقاضى راتبا شهريا قدره 3000 درهم. ومن جهته، دافع وزير المالية عن وزارته قائلا إن نظام التعويضات ليس معتمدا في وزارته لوحدها بل هو معتمد أيضا في الوزارة الأولى ووزارة التجهيز والنقل ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، مبينا أن ما تم تداوله حول التعويضات سبب انزعاجا لموظفي الوزارة. ومن جهته، دافع وزير المالية عن وزارته قائلا إن نظام التعويضات ليس معتمدا في وزارته لوحدها بل هو معتمد أيضا في الوزارة الأولى ووزارة التجهيز والنقل ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، مبينا أن ما تم تداوله حول التعويضات سبب انزعاجا لموظفي الوزارة. وأوضح الوزير أن نظام المنح المخولة لموظفي وزارة المالية ساري المفعول بمقتضى المادة 28 من القانون المالي لسنة 1965، وذلك من أجل تحفيز أطر وموظفي هذه الوزارة على القيام بالمهام المنوطة بهم نظرا إلى الطبيعة الحساسة لهذه المهام التي لها صلة مباشرة بمالية الدولة، كما هو جار به العمل في عديد من الدول. وأشار إلى أن المنح يتم صرفها من الصندوق المرصود لأمور خصوصية والذي تتكون مداخيله من 10 في المائة من المبالغ التي يتم تحصيلها من مبالغ الذعائر والغرامات والزيادات القانونية عن التأخيرات المتعلقة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة، مؤكدا أن مراجعة التحفيزات ينبغي أن تتم في إطار إعادة النظر في منظومة الأجور. وفي ما يتعلق بنتائج عمليات الافتحاص التي توصلت إليها المفتشية العامة للمالية، أكد مزوار أنه جرى افتحاص 20 مؤسسة عمومية، وتم على إثر تلك الافتحاصات إنجاز 22 تقريرا، موضحا أن معظم تلك التقارير المنجزة هي الآن في طور تفعيل مسطرة حق الرد. وبعد انتهاء هذه المسطرة، فإن التقارير التي تتضمن ملاحظات بخصوص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ستحال على المجلس الأعلى للحسابات، كما أن التقارير التي تتضمن ملاحظات وتستجوب تحريك الدعوى العمومية ستحال على الأجهزة المختصة. وحول مقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي من أجل تقوية دور المفتشية لمحاربة الفساد، قال مزوار: «إن المفتشية تقوم بدورها ولا حاجة إلى قانون من أجل أن تقوم بعملها، وإنها لا تنطلق من مبدأ التشكيك في المؤسسات بل من المراقبة الإيجابية».
