فاجأ يونس بنسليمان، نائب عمدة مراكش والقيادي في حزب العدالة والتنمية فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة المدينة وجميع المستشارين عندما أعلن عن استقالته من مكتب المجلس الجماعي، صباح أمس الاثنين، احتجاجا على تقديم العمدة لاستقالتها دون إخبار مكتب المجلس الجماعي الذي كان سيتم حله في حالة قبول قرار الاستقالة. وقال بنسليمان، المفوض له ملف النزاعات القضائية داخل المجلس «إننا لم نطلع على الاستقالة إلا من خلال الصحف، مما يعني أن العمدة جعلتنا في دار غفلون»، بينما كان على العمدة، على حد قول بنسليمان، أن تحل مشاكلها الحزبية «داخل هيئتها التنظيمية، دون إقحام المجلس الجماعي في ذلك»، وعلق القيادي في حزب العدالة والتنمية على قرار عمدة مراكش، قبل أن تتراجع عنه قائلا: «العمدة دارت سياسة شدوني قبل ما نطيح». واحتج بنسليمان على عدم إخباره بموعد انعقاد دورة المجلس الجماعي، الذي بلغ إلى علمه من خلال اتصال له ببعض مستشاري حزب «المصباح»، مما جعله يطلب استفسارات حول هذا الأمر من العمدة. وقد دخل العشرات من فعاليات المجتمع المدني إلى القاعة التي كان من المنتظر أن تحتضن دورة المجلس الجماعي، هاتفين: «الملك ملكنا والعمدة عمدتنا»، و«بالروح بالدم نفديك ياعمدة»، قبل أن يقوموا بوضع العلم المغربى على ظهر فاطمة الزهراء المنصوري، ويطالبون ببقائها ورحيل «الشفارة». وقد رفع مساندو العمدة شعارات تطالب العمدة بالبقاء في منصبها، وفي المقابل طالبوا برحيل من أسموهم «الشفارة»، من قبيل «العمدة هاهي والشفارة فيناهما». وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، في كلمة لها داخل القاعة إن حضورها لدورة المجلس الجماعي جاء بدافع الوقوف على مصلحة المواطنين والمسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المشاكل الحزبية الداخلية «تناقش داخل الحزب». وعرفت دورة المجلس الجماعي غياب حميد نرجس النائب الرابع لعمدة مراكش والقيادي في حزب «البام»، وعمر الجزولي العمدة السابق، وعبد العزيز البنين، النائب الأول للعمدة، إضافة إلى المحجوب وعبد الله ونجيب رفوش الملقبين ب«أولاد العروسية». وقبيل انطلاق دورة المجلس الجماعي لشهر يوليوز وقف العشرات من الفاعلين في المجتمع المدني للتنديد ب«الضغط الذي تتعرض له رئيسة المجلس الجماعي من قبل بعض الجهات، مما دفعها لتقديم استقالتها»، وجاءت هذه الوقفة، حسب بيان لفعاليات المجتمع المدني وتنسيقية الجمعيات بمراكش، «دعما للمسار الإصلاحي والتنموي الذي دشنته المنصوري بمراكش». كما أكدت الجمعيات ذاتها عن وعيها التام بما اعتبرته «ضغطا ممارسا» على من أسمتهم ب«الشرفاء والنزهاء من أبناء البلد من أجل عرقلة مسارهم الإصلاحي»، قبل أن تهيب بكل الفاعلين إلى تكثيف الجهود ل«فضح المفسدين والمرتشين، والوقوف إلى جانب كل عمل نبيل وشريف يبتغي عزة الوطن والمواطن». حسب نفس البيان دائما. وإلى جانب هذه الوقفة نظم مستشارو مقاطعة «جليز» وفعاليات من المجتمع المدني وقفتين احتجاجيتين مختلفتين أمام مكان انعقاد الدورة، التي تأتي بعد حوالي ثلاثة أيام من استقالة فاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة من رئاسة المجلس الجماعي، قبل أن تقوم بتجميدها. حركة غير عادية عرفها مقر مقاطعة «جليز» صباح انعقاد دورة المجلس الجماعي لمراكش لشهر يوليوز، عدد قليل حج إلى قاعة الجلسات في الوقت المحدد لرؤية العمدة في أول ظهور لها بعد الحدث الكبير الذي خلقته، بتقديمها لاستقالتها من رئاسة المجلس الجماعي، مساء يوم الخميس الماضي، في حين كان عدد من مستشاري المجلس الجماعي يحتجون ضد زكية المريني، رئيسة مقاطعة «جليز» احتجاجا على ما قالوا إنها «أخطاء جسيمة ارتكبتها رئيسة مجلس مقاطعة جليز والمتمثلة في إبرام صفقات وتنفيذها بشكل مخالف للقانون، وصرف بعض الاعتمادات بشكل غير قانوني، وقبول هبات وهدايا خارج إطار القانون، إضافة إلى مصادرة اختصاصات مجلس المقاطعة وممارستها دون تفويض منه». كما أدان المحتجون ال 12 الذين ينتمون لمجلس المقاطعة «مصادرة الرئيسة لاختصاصات اللجن، وحق المستشارين في إدراج نقط في جدول أعمال الدورات»، إضافة إلى «عدم اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في تنفيذ البرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية، واعتماد المحسوبية والزبونية والولاء الشخصي في ذلك». ورفع المحتجون شعارات من قبيل: «فين مشات فلوس الشعب في الشيخات والحفلات»، ورفعوا لافتات كتبوا عليها «الأخطاء الجسيمة لرئيسة مقاطعة جليز تساوي الاستقالة أو الإقالة»، «ممثلو الساكنة يطالبون بافتحاص لمالية مقاطعة جليز». ويذكر أن فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش أقدمت على الاستقالة من رئاسة المجلس الجماعي للمدينة مساء يوم الخميس، قبل أن تقوم بتجميدها صباح يوم الجمعة، بعد اجتماع عاجل لأعضاء المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة. وقد وضعت المنصوري، التي لم يمر على تسلمها مسؤولية تدبير الشأن المحلي للمدينة الحمراء سوى سنتين، رسالة الاستقالة على مكتب محمد مهيدية، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، مانحة وزارة الداخلية مهلة شهر واحد للبت في قرارها. وأرجع المقربون من العمدة المنصوري، الذين تحدثوا ل«المساء»، استقالة ابنة الباشا المنصوري إلى ضغوطات تعرضت لها منذ مدة طويلة من قبل بعض مسيري الشأن المحلي بمدينة سبعة رجال، وكذا الوضع المتردي داخل دواليب التسيير بالمدينة، التي تراكمت عليها ديون فاقت 96 مليار سنتيم، وجعلت عجلة التنمية تتحرك بصعوبة كبيرة، إضافة إلى ما أسمته مصادرنا «غياب الديمقراطية»، وخلافاتها مع الكاتب الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، حميد نرجس.
