رفضت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، التوقيع على محضر مشروع اتفاق بينها وبين وزارة الصحة. وبرر بلاغ لهذه المنظمة، التي تُقدَّم على أنها من المنظمات ذات التمثيلية الوازنة في قطاع الصحة، رفْضَ التوقيع على «الهدنة» مع وزيرة الصحة بكون الاتفاق المعروض يتضمن معطيات لا علاقة لها بالواقع و»تعتبر تزويرا حقيقيا» لمجريات الحوار بين النقابة ووزارة الصحة. وقال بلاغ المنظمة إن الاتفاق تضمَّن عددا من العناصر لا علاقة لها بالحكومة الحالية وليست خاصة بالقطاع الصحي، «بل هي من صميم الحوار الاجتماعي المركزي الأخير، كزيادة 600 درهم والتعويضات عن العمل في المناطق النائية، التي ما زالت حبيسة تأويلات حكومية ومالية غير منصفة». وأشار البلاغ إلى أن الوزارة ترمي إلى تضخيم هذه «الوثيقة الفارغة»، مضيفا أن الاتفاق يحمل عدة محاور لا علاقة لبعضها بالحوار القطاعي، بينما يعود البعض الآخر إلى اتفاق سنة 2007 مع حكومة إدريس جطو. وتحدث عن أن بنود الاتفاق، في مجملها، عبارة عن «وعود غير دقيقة» وب«منطق تفضيلي» بين الفئات المهنية. وطبقا للنقابة نفسها، فإن الوثيقة تعاملت بأسلوب إقصائي مع فئات القطاع الصحي، باستثناء الأطباء، بهدف تكريس وزرع التفرقة بين مكونات الأسرة الصحية. وأورد البلاغ أن الاتفاق خصص لفئة صغيرة من مهنيي الصحة زيادة في بعض التعويضات وترك «الفتات» والوعود للأغلبية الساحقة من موظفي القطاع، من ممرضين وتقنيين وإداريين وأعوان، بما في ذلك فئة أطباء الطب العامّ الذين خرجوا خاويي الوفاض من هذا الاتفاق.
