تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الاستماع إلى الرئيس السابق لبلدية سطات المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة حول الخروقات التي رصدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، إثر زيارة التفتيش التي قام بها قضاة المجلس برسم سنة 2010. ويأتي الاستماع إلى الرئيس السابق، بعدما توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمذكرة من مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل تتعلق بملف الرئيس السابق، أحالها الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات. وأحيل ملف الرئيس السابق لبلدية سطات على وزارة العدل، بعدما امتنع عن الرد على الاختلالات المالية والإدارية التي جاءت في تقرير قضاة المجلس عن فترة تسييره لبلدية سطات. وذكرت مصادر مطلعة، أن الرئيس الحالي رفض أثناء تسليم المهام بينه وبين الرئيس السابق، وضع مجموعة من التحفظات على ملفات التسيير بالبلدية، والمتعلقة أساسا بمجموعة من طلبات السند. وكشفت المصادر ذاتها، أن المجلس الجهوي والمفتشية العامة للإدارة الترابية رصدا مجموعة من الاختلالات تتعلق باحتلال الملك العمومي ورخص التعمير المتعلقة بمجموعة من التعاونيات السكنية. مصدر بالمجلس الحالي، أكد أن المجلس الجهوي للحسابات قام بافتحاص لجميع ملفات التسيير بالبلدية خلال الفترة ما بين 2003 و2009، اطلع خلالها على جميع الملفات. وكشف المصدر ذاته، أن أسئلة المجلس تمحورت حول الصفقات وطرق إنجازها وطلبات السند ورخص التعمير، خصوصا المتعلقة بالتجزئات السكنية والتعاونيات. على صعيد آخر أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية افتحاصا للعديد من الملفات ببلدية سطات بجهة الشاوية ورديغة. واطلع مفتشو الإدارة الترابية على مدى احترام التراخيص الممنوحة من طرف قسم التعمير للقوانين الجاري بها العمل.
