قررت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الاثنين الماضي، إرجاء النظر إلى غاية 5 شتنبر المقبل في ملف يتابع فيه 41 متهما، من بينهم أربعة أجانب (من جنسية إسبانية)، أفراد شبكة دولية متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات الكوكايين ومادة الشيرا. وجاء قرار التأجيل بناء على ملتمس الدفاع الرامي إلى منحه مهلة لإعداد الدفاع، وكذا استدعاء مترجم للمتهمين الأجانب، وتمكين إدارة الجمارك من تقديم مطالبها. ويتابع أفراد هذه الخلية، التي تم تفكيكها في أكتوبر الماضي، بتهم «تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات مع تولي دور القيادة فيها ونقل المخدرات ومسكها والاتجار فيها والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة وتصديرها واستيرادها بدون رخصة، وتصدير وبيع وشراء عملات أجنبية من أشخاص غير مرخص لهم من مكتب الصرف، ومحاولة تصديرها، واحتجاز شخص لتنفيذ أمر يتعلق باستيفاء مبلغ مالي، والتهديد بالقتل والمشاركة في ذلك، وتقديم مساعدة عمدا لعصابة إجرامية، والفساد وعدم القيام بإيداع عملات أجنبية لدى بنك وسيط, كل حسب المنسوب إليه». وحسب محاضر الشرطة القضائية، فإن تفكيك هذه الشبكة, التي يوجد من بين عناصرها امرأتان، تنشط في مجال تهريب مادة الكوكايين انطلاقا من مالي وإدخالها إلى المغرب عبر الجزائر أو موريتانيا وترويجها داخل المملكة وإعادة تهريبها في اتجاه أوربا، يأتي في إطار العمليات التي تقوم بها فرق مكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة. وكان بلاغ لوزارة الداخلية، قد أوضح أن التحريات أثبتت أن أفراد هذه الشبكة تمكنوا خلال الفترة الممتدة ما بين مارس وغشت 2010، من تنفيذ ثمان عمليات تسريب لكمية إجمالية تفوق 600 كيلوغرام من مخدر الكوكايين إلى التراب الوطني عبر الحدود الجزائرية الموريتانية. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الشبكة يسيرها بارونات من جنسيات كولومبية وإسبانية لهم علاقات وطيدة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وبكارتيلات متمركزة في أمريكا اللاتينية وبمشاركة مهربي مخدرات مغاربة.
